أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، يوم الجمعة بالرباط، أن خط الائتمان المرن الممنوح للمغرب يكلل قدرة المملكة على الثبات في مواجهة الصدمات الحديثة المتعاقبة.
وأوضح السيد أزعور، أن خط الائتمان المرن هذا يتوج أيضا مختلف الإصلاحات والسياسات التي نهجها المغرب خلال العقود الأخيرة، وكذا التزامه المستمر بالحفاظ على هذه السياسات مستقبلا، وذلك خلال لقاء مع الطلبة المتطوعين الذين عبأتهم وزارة الاقتصاد والمالية لدى الجامعات المغربية لفائدة الاجتماعات السنوية برسم سنة 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشدد على أن التأهل لحيازة خط الائتمان المرن يعتبر بحد ذاته خطوة ملحوظة تعكس متانة الإطار المؤسساتي والأسس الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.
ومن جهة أخرى، سلط السيد أعزور الضوء على أهمية الاجتماعات السنوية التي يعقدها كل من بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والتي ستجرى خلال شهر أكتوبر المقبل بمراكش، مشيرا إلى أنها فرصة مواتية لمناقشة عدد من الأسئلة الجوهرية التي من شأنها تحديد معالم مستقبل الاقتصاد الدولي، لاسيما في سياق يتسم بتوالي الأزمات (الأزمة الصحية، ارتفاع التضخم، الصراع الأوكراني وغيرها).
وأبرز أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن، كذلك، في كونها فرصة تجمع بين أصحاب القرار الاقتصادي والمالي من حول العالم، موضحا أن الأمر يتعلق بحضور ما مجموعه 190 دولة عضوا منتمية لصندوق النقد الدولي، وأزيد من 10.000 رئيس ومسؤول من المنظمات المالية الدولية الخاصة والعمومية، وخبراء دوليين علاوة على منابر إعلامية مالية واقتصادية دولية بمراكش خلال شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن “الطريق نحو مراكش” سيتميز بتنظيم ما يفوق 40 حدثا بحلول شهر أكتوبر، وتشمل تظاهرات ستنظم بالمغرب وأخرى بإفريقيا. ويتعلق الأمر بإلقاء الضوء على ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في إعادة ترميم المرونة الماكرو اقتصادية، والتحول الهيكلي إضافة إلى التعاون الدولي والتصدي للتجزئة.
ويندرج هذا اللقاء مع الطلبة المتطوعين في إطار التحضيرات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستنظم بمراكش خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 من أكتوبر المقبل.
وتشهد نسخة مراكش لهذه الاجتماعات عودة هذا الموعد واسع النطاق إلى إفريقيا بعد انعقاد الاجتماعات لأول مرة بمدينة نيروبي الكينية قبل 50 سنة.
ويحضر هذه التظاهرة كل سنة مسؤولو القطاع العام (الأبناك المركزية ووزارات المالية والبرلمانات) إلى جانب مسؤولي القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء منحدرين من الأوساط الجامعية.
و م ع