صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين السيد يونس جبران، كاتبا عاما، والسيد فؤاد مهيل، مفتشا عاما، والسيد حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، والسيد يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، والسيد يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، والسيد مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، والسيد حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين السيد مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.