22 نوفمبر 2024

وزير خارجية الرأس الأخضر: مخطط الحكم الذاتي الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية قضية الصحراء

Maroc24 | اقتصاد |  
وزير خارجية الرأس الأخضر: مخطط الحكم الذاتي الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية قضية الصحراء

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد، على دعم بلاده “الراسخ” لمغربية الصحراء، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد “الحل الوحيد الموثوق والواقعي” لتسوية هذا النزاع.

وقال السيد سواريس، في ندوة صحفية عقب الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي ترأسها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “نجدد دعمنا الراسخ للوحدة الترابية للمملكة، ولكل الجهود التي يقودها المغرب على مستوى الأمم المتحدة” من أجل تسوية قضية الصحراء.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين الرباط وبرايا، عبر السيد سواريس عن ارتياحه للاهتمام الذي يوليه المغرب لتطوير التعاون مع الرأس الأخضر، مشيدا بالتوقيع، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى، على تسع اتفاقيات تعاون مع المملكة، تشمل عدة مجالات.

وذكر في هذا الإطار، بتوقيع اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، والتي من شأنها تعزيز تدفق السياح والمبادلات التجارية بين البلدين.

وقال “إننا نتطلع بحماس كبير إلى الافتتاح المرتقب للسفارة المغربية في برايا، والتي ستشكل مؤشرا إضافيا لدعم تعميق علاقاتنا”.

ومن جانبه، صرح السيد بوريطة بأن “المغرب يشكر جمهورية الرأس الأخضر على مواقفها الثابتة بشأن قضية الصحراء المغربية”.

وأبرز أنه “منذ سحب الرأس الأخضر الاعتراف بالجمهورية الوهمية سنة 2007، حدث تطور كبير في هذا الموقف، وهو ما اتضح مؤخرا من خلال افتتاح قنصلية لجمهورية الرأس الأخضر بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غشت 2022”.

ولفت السيد بوريطة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر، معتبرا أن الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى، وتبادل الزيارات القطاعية سيعززان هذه الدينامية الإيجابية.

وأكد أنه “هناك إرادة للمملكة، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مواكبة جميع الجهود التنموية لسلطات الرأس الأخضر”، مضيفا أن المغرب يتابع وينوه بجميع الإصلاحات الجارية في هذا البلد، وكذا بالرؤية الواضحة لسلطاتها العليا في مجال التنمية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.