التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022

في ما يلي التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022:

-تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛

-التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام؛

– التسريع بعرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019؛

-التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس؛

-التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس؛

-أجرأة المؤسسات الدستورية التالي: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التميز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛

-تسريع الوفاء بالإلتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان؛

-مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم والإدارات؛

-تعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان.

و م ع