أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بلندن، أن المغرب ملتزم التزاما راسخا بتوحيد الجهود مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، سواء من خلال تعزيز حكامة الانتقال الطاقي أو عبر النهوض بإدارة رأسماله الطبيعي.
وقالت، بمناسبة منتدى الطاقة النظيفة، إن خارطة الطريق المغربية تشمل تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وإزالة الكربون من الاقتصاد بطريقة مستدامة وبناء نظام طاقة مرن وقوي.
وأوضحت الوزيرة أمام حشد من الخبراء وصانعي السياسات أن هدف المملكة هو زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج طاقتها إلى 52 بالمائة في عام 2030، مقابل 40 في المائة حاليا، وبناء نظام طاقي مرن.
وذكرت بأن إزالة الكربون تعد جزءا أساسيا من هذه الأجندة، حيث كان المغرب من أوائل الدول التي قامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا بطموح جديد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول العام 2030.
وأضافت السيدة بنعلي: “نؤكد مرة أخرى التزامنا بسيناريو الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية”، مبرزة أنه لتحقيق أهدافها، تمتلك المملكة 61 مشروعا تغطي سبعة قطاعات اقتصادية.
وبينما أشارت إلى أن المغرب كان أول بلد أبرم شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة والمناخ والبيئة، شددت الوزيرة على التكامل الإقليمي وتطوير الربط بين أسواق الكهرباء والغاز والكربون لضمان التعاون الأمثل.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الوزيرة المجتمع المالي الدولي إلى تطوير الأدوات والوسائل اللازمة لتسعير المخاطر المناخية والمشاريع المخصصة للطاقات المتجددة، من أجل تمكين صناع القرار من العمل لصالح التنمية المستدامة.
وخلصت إلى القول: “إننا نتطلع إلى إجراء مناقشة جادة حول كيفية تقييم مخاطر المناخ”، فضلا عن دور الابتكار والبحث والتطوير لصالح التقنيات الجديدة وأنواع الوقود الجديدة.
ويعرض المنتدى، الذي ينعقد يومي 24 و25 ماي في لندن، للابتكار باعتباره أفضل سلاح في مكافحة تغير المناخ ويسلط الضوء على الحلول الجديدة من الطاقة والنقل والصناعة والتمويل والبناء.
ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة تسهل التبادلات بين الشركات والحكومات والممولين للعمل معا من أجل الحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ.
و م ع