كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم أزيد من مائة دولة، لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري ولفران إيبو، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادي المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، إن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، التي تدعمها أيضا أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة، والتي تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.

وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي “تحظى وعلى نطاق واسع بالمصداقية من خلال العديد من الصلاحيات الهامة التي تتمتع بها ساكنة الصحراء المغربية، لا سيما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وأشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن قضية الصحراء المغربية تعد موضوع عملية سياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي ودائم، يقوم على التوافق بين الأطراف، مسجلا أن هذه العملية أحرزت تقدما “ملحوظا” من خلال عقد اجتماعين في إطار الموائد المستديرة، في دجنبر 2018 ومارس 2019 بسويسرا، شارك فيهما المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.

وأكد أنه يتعين تعزيز هذه الدينامية الإيجابية ومواصلتها من خلال عقد اجتماعات أخرى بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022″.

وفي هذا الإطار، جدد السيد إيبو “دعم بلاده الكامل” للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لجهودهما الدؤوبة الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق هذه العملية السياسية، مرحبا في هذا الصدد، بزيارات هذا الأخير للمنطقة في 2022، فضلا عن المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها مع المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، في مارس الماضي بنيويورك.

وقال “إننا نحث جميع الأطراف المعنية على دعم مبادراته ومواصلة التعبئة طوال العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، مضيفا أن هذا الحل التوافقي المقبول لدى الجميع سيشكل “تقدما ملحوظا” في سبيل إعادة إرساء مناخ من السلام والأمن، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التقدم في منطقة الصحراء وفي الساحل.

وشدد الدبلوماسي الإيفواري بالقول “من هنا تستمد مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية التي قدمها المغرب في 2007 وجاهتها، والتي تتمثل غايتها في التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول للجميع، قائم على الواقعية”.

ولاحظ، من جانب آخر، أن حضور ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال هذا المؤتمر، “تجسيد ملموس لهذه السياسة المتبصرة”، مشيرا إلى أن هؤلاء المنتخبين المحليين شاركوا في المؤتمرات الإقليمية الأربعة الأخيرة، والدورات السنوية للجنة الـ24، وكذا اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف.

وسجل، بارتياح، أن الاستثمارات الضخمة ومتعددة القطاعات التي أنجزها المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015، تساهم في تحقيق التمكين والرفاه لفائدة ساكنة الصحراء المغربية.

وتابع ممثل كوت ديفوار بالقول إن بلاده تشيد، في السياق ذاته، بالإنجازات “الجوهرية” التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بالإشادة في العديد من قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الصادر في 27 أكتوبر 2022.

كما ناشد جميع الأطراف المعنية احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية المعمول بها في الصحراء المغربية بهدف الحفاظ على السلم والأمن، باعتبارهما أساسيين لنجاح العملية السياسية، منوها، في هذا الصدد، باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وكذا تعاونه النموذجي مع المينورسو، التي يعد دورها ضروريا في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

و م ع