صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.340 بتغيير المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في تاريخ 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وأضاف الوزير أنه بهذا، فإن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.