أعلنت وزارة العدل عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
ووفق على بلاغ لرئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، قررت الوزارة تنظيم الامتحان في يوم 9 يوليوز، في عدة مراكز بالمملكة، وتشمل الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة، وكلميم، و بمراكز أخرى عند الاقتضاء.
ولفتت وزارة العدل إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ من طرف وزارة العدل بعدما كان قد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وقرر رئيس الحكومة بعد توصله بالتقرير “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
هذا وأثار إعلان مؤسسة الوسيط غضبا في صفوف هيئات المحامين بالمغرب، التي سارعت إلى إعلان رفض إجراء امتحان، إلى حين إخراج معهد وطني للمحاماة وتعديل القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وكان امتحان الأهلية الخاص بالمحاماة الذي جرى في دجنبر 2022، قد أثار جدلا كبيرا وغضبا واسعا في صفوف من اجتازوه ورسبوا، إذ خاضوا احتجاجات مطالبين بإلغاء نتائجه.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.