محكمة النقض المغربية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها بجمهورية بوركينا فاسو

جرى، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية بوركينا فاسو، تروم تعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح المحكمتين.

وتم هذا التوقيع عقب استقبال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض جون مازوبي كوندي، والوكيل العام لدى محكمة النقض داما والي، بجمهورية بوركينا فاسو ، والوفد المرافق لهما.

ويهم هذا التعاون، بحسب مذكرة التفاهم، المواضيع المتعلقة بالنزاعات التي تدخل في إطار اختصاصات المحكمتين، وبالتنظيم والمساطر وإقامة تبادلات منتظمة بين القضاة والموظفين، فضلا عن عقد ندوات وأنشطة مشتركة حول دور محكمة النقض، وتحديث اشتغالها وتسييرها في المواضيع التي تشكل تحديا دوليا مثل محاربة الرشوة ومحاربة الإرهاب والجرائم الدولية وقانون العقود وتطوير الانترنيت وإدخال الذكاء الاصطناعي ونشر الاجتهاد القضائي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد عبد النباوي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، مبرزا أنه تم تعزيز هذه العلاقة بالتوقيع، يوم 09 يونيو بالداخلة، على عدد من الاتفاقيات الثنائية بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-بوركينا فاسو.

وأضاف السيد عبد النباوي أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية بوركينا فاسو، يتوخى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة جديدة لتعميق التعاون عبر عقد اللقاءات وتعزيز التبادل المثمر بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

من جهته، قال السيد الحسن الداكي، إن هذا اللقاء يأتي غداة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-بوركينا فاسو التي شكلت فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين وإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس إبراهيم تراوري.

وأبرز أن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي بين محكمتي النقض بالبلدين يشكل مناسبة للتأكيد على صلابة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الإرهاب ومحاربة الرشوة والإجرام المعلوماتي.

من جهته، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض بجمهورية بوركينا فاسو أن مذكرة التفاهم هذه تعد وسيلة مهمة للتعاون بين محكمتي النقض بالبلدين، مشيرا إلى أن العمل سويا بين المملكة المغربية وجمهوية بوركينا فاصو يمثل لبنة أساسية لتعزيز دولة القانون ، وضمانة لتقوية علاقات الأخوة والصداقة .

وسجل أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون الثنائي الذي يتيح إمكانات هائلة، كما أنه تعبير عن إرادة البلدين المشتركة للعمل في إطار بعد جديد للتعاون القضائي والقانوني، وفي ظل شراكة تتميز بالتنسيق والتشاور من أجل تقوية القدرات في مجال حماية الحريات والحقوق الأساسية، والتصدي لجرائم الإرهاب والرشوة ومواجهة الجريمة الدولية، فضلا عن التعاون في مجال قانون العقود، وتطوير الانترنيت وإدخال الذكاء الاصطناعي ونشر الاجتهاد القضائي.

من جانبه، قال الوكيل العام لدى محكمة النقض بجمهورية بوركينا فاسو ، إن التوقيع على هذه المذكرة يعكس جودة العلاقات القائمة بين محكمتي النقض بالمملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو.

وأكد أن هذه المذكرة تروم تبادل الخبرات بين المؤسستين في المجال القانوني والقضائي وتمكين الموظفين بهما من المهارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بهم والمساهمة في تقوية أداء المحكمتين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة التي تربط المملكة المغربية بجمهورية بوركينا فاسو، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة في العمل في سبيل مصلحة العدالة، باعتبارها قاعدة أساسية لدولة الحق والديمقراطية، وبالنظر للمسؤولية التي تقع على عاتق المحاكم العليا من أجل حماية حقوق الإنسان وتوحيد القانون.

و م ع