قال مولاي ابراهيم الشريف، الثلاثاء بنيويورك أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 يعد “الحل الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد السيد الشريف، وهو رئيس المجلس البلدي لمدينة السمارة وفاعل جمعوي، أن هذه المبادرة جاءت تتويجا لمشاورات واسعة وشاملة مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المسؤولون المنتخبون، والأحزاب السياسية، والنساء، والشباب والمنظمات غير الحكومية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرز، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 الأممية، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحترم الشرعية الدولية ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حظي بدعم أزيد من 100 دولة عضو في المنظمة الدولية، ووصفه مجلس الأمن بالجدية والمصداقية في جميع قراراته المتتالية منذ 2007.
وذكر المتدخل بأنه تم تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي استجابة لنداءات مجلس الأمن منذ عام 2004 إلى كل الأطراف، للتوصل إلى حل سياسي وعلى أساس التوافق، بعد فشل كل الخطط السابقة التي تم إقبارها منذ أكثر من عقدين.
ولاحظ أن هذه المبادرة، التي تحترم الخصائص الثقافية للمنطقة، تعد أساس العملية السياسية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي ودائم، وعلى أساس التوافق.
وتابع بالقول إن مخطط الحكم الذاتي ينص على إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية تتمتع بصلاحيات واسعة لتمكين سكان الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، مضيفا أن المبادرة المغربية تمنح اختصاصات حصرية، لا سيما في المجالات الاقتصاد والميزانية والضرائب والبنية التحتية، والمجال الاجتماعي والثقافي.
وأبرز السيد الشريف أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفضلا عن أنها تمكن من حل النزاع المفتعل حول الصحراء، ستتيح الفرصة لإعادة إطلاق بناء المغرب العربي وبالتالي الاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة في الوحدة والاستقرار والأمن والتقدم والديمقراطية.
وأشار مقدم الملتمس، من جانب آخر، إلى أنه وفي إطار دستور 2011، ينتخب سكان الصحراء بشكل ديمقراطي ودوري ممثليهم الذين توجه لهم لجنة الـ24 الدعوة كل عام للمشاركة في أشغالها بصفتهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لسكان المنطقة.
ولدى حديثه عن دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، سلط السيد الشريف الضوء على النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 بهدف تحسين جاذبية هذه المنطقة من المملكة.
من جانب آخر، أشار إلى أن الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف تعيش تحت وطأة ميليشيا “البوليساريو” الانفصالية المسلحة التي تنتهك كل حقوقها، وتلزمها على العيش منذ ما يقارب خمسة عقود في معاناة يومية وأوضاع مزرية في جنوب غرب الجزائر.
وناشد، في هذا الإطار، المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين على هاته الخروقات.
و م ع