الفريق أول محمد هرمو: مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة في المجال التشريعي

قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن “مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة”.

وأضاف السيد هرمو، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، العميد محسن بوخبزة، في افتتاح الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة على مدى ثلاثة أيام،، أنه “في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا”.

وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة بمدينة مراكش، وبنفس مستوى التمثيلية من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الشرطة القضائية التابعين لدوائر الاستئناف بمراكش وآسفي وورزازات، سيكون فرصة سانحة لإغناء النقاش حول المواضيع المبرمجة وذلك من زوايا أخرى، وانطلاقا من تجارب مختلفة تبقى رهينة بخصوصيات كل جهة، بالاضافة الى تمكين المشاركين عن هذه الجهات من التفكير في اقتراح حلول وتوصيات إضافية لتدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية وتكريس القيم الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

وبخصوص محاور هذه الدورة المنظمة حول موضوع ” العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أكد الفريق أول محمد هرمو أن “قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيآت الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي”.

وشدد على أنه “تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام”.

وبعد أن أشار الى أن قيادة الدرك الملكي تحرص على إيلاء العناية اللازمة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، وذلك عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة، أعرب الفريق أول محمد هرمو أنه يتطلع أن تشكل مخرجات هذه الدورة دعامة نوعية لمواصلة تفعيل وتنزيل مختلف التوصيات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجنائية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية، وضامنة للحقوق والحريات.

و م ع