السيد ميارة: الرسالة الملكية السامية الموجهة بمؤتمر الحوار بين الأديان عربون ناصع لالتزام جلالة الملك بصيانة قيم التسامح والتعايش الديني

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الخميس بمراكش أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان، جاءت عربونا ناصعا وبرهانا دامغا على الالتزام الراسخ لجلالته بصيانة قيم التسامح والتعايش الديني.

وأبرز السيد ميارة في كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الرسالة الملكية كانت حافلة كذلك بالإشارات الدالة على سماحة المغرب وأرضه وشعبه عبر التاريخ، مشيرا إلى أن المضامين العميقة للرسالة الملكية “ترقى بها إلى الوثائق المرجعية الأساسية لهذا المؤتمر”.

وأكد أنه من المفيد الاسترشاد برسالة جلالة الملك في إعداد أي خارطة طريق أو خطة عمل في مجال التعاون البرلماني الدولي بقيادة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل التمكين للحوار بين وداخل الأديان والمعتقدات وجعله حوارا دائما ومستمرا ودامجا لكل المعنيين من رجال دين ومؤسسات ومنظمات دينية والمؤسسات التشريعية الوطنية والهيئات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.

وبعدما أشاد بالمداخلات القيمة والمساهمات الجادة التي قدمها المشاركون خلال النقاشات وورشات العمل التي تضمنها جدول أعمال المؤتمر، أكد السيد ميارة أن هذه النقاشات “أبانت عن قدر عال من المسؤولية التي نستشعر جميعا جسامتها، من مواقعنا البرلمانية والدينية المتكاملة والداعمة لبعضها البعض، بل أفضت إلى إبراز تطابق واسع في وجهات النظر والمواقف حيال الموضوع الذي اجتمعنا من أجله، واتضحت للجميع أهمية وضرورة المضي قدما في هذا العمل الذي ندشنه اليوم من مراكش، على أمل استمراه في أمكنة أخرى ومواعيد منتظمة وقارة”.

وأشار إلى أن المشاركين سج لوا، بإجماع، كون الشراكة بين رجال الدين والمؤسسات التشريعية والبرلمانيين أمرا لا تخفى أهميته البالغة وضرورته الملحة في بناء أسس مجتمعات تعزز التنوع الديني والثقافي والعرقي ويسودها السلم والتعايش، من خلال نبذ استعمال الدين لأهداف سياسية وحسابات ضيقة، والعمل على سن تشريعات ووضع قوانين دامجة تضمن وتصون حقوق مختلف الأقليات وتحترم حقوق الأفراد والجماعات وتحفظ كرامة المرأة.

كما تم، يتابع السيد ميارة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون البناء بين المؤسسات التشريعية الوطنية والهيئات التي توحد أعمالهم جهويا وإقليميا ودوليا، وبين القادة الدينيين بغية ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس مجتمعات وطنية متضامنة، ودعم السلام والأمن والاعتدال والطمأنينة في كل أرجاء العالم.

في سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس المستشارين أن المناقشات أبانت أيضا الحاجة الملحة، “كمجتمع دولي، إلى تكثيف جهودنا، نحن البرلمانيون ورجال الدين، إلى برامج وخطط فعالة من أجل مجابهة التأويلات المتطرفة للنصوص الدينية، التي لا يخلو منها أي دين أو معتقد، للمساهمة في محاربة الاضطهاد الديني والتطاول على الرموز الدينية وتدنيسها وغيرها من الممارسات المقيتة الآخذة في الانتشار والتي تفاقم من خطاب الكراهية الدينية والهجرة الاضطرارية وما تفرزه من ويلات ومآسي إنسانية”.

و م ع