ليبيريا تؤكد دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي المغربي

أكدت ليبيريا، بنيويورك، “دعمها الثابت” للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياه بـ”الحل القائم على التوافق، الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وأبرزت الممثلة الدائمة لليبيريا لدى الأمم المتحدة، سارة سافين فيني، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ولدى تسليطها الضوء على دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، أكدت المسؤولة الدبلوماسية على ضرورة احترام الوحدة الترابية للبلدان بشكل دائم، والدفاع عنها بشكل كامل.

ورحبت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، لا سيما الزيارات التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في نيويورك، في مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، أشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تحث المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على مواصلة الانخراط في العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، لقضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك مجلس الأمن.

ودعت، في هذا الصدد، إلى استئناف مسلسل اجتماعات المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وتطرقت ممثلة ليبيريا إلى انتخابات 2021 التي شهدت نسبة مشاركة عالية بلغت 66.94 في المائة في العيون-الساقية الحمراء، و63.76 في المائة في كلميم-واد نون و58.30 في المائة في الداخلة-وادي الذهب، كما أكد ذلك المراقبون الوطنيون والدوليون، مشيدة بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، للدورة الخامسة على التوالي، وفي اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بجنيف في 2018 و2019.

كما أشادت بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، التي تجسدت من خلال المشاريع الكبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون-الساقية الحمراء.

ونوهت بافتتاح 28 قنصلية عامة ومنظمة إقليمية في الداخلة والعيون، ما يشكل “دلالة على الدعم الهام الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي”.

وسجلت المسؤولة الدبلوماسية أن بلادها “تقدر الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، والتي حظيت باعتراف قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2654 الذي يرحب بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونوهت المتحدثة باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، منتهزة الفرصة لحث “جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، إذ أن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”. وأدانت، في هذا الصدد، بشدة، كافة العراقيل التي تستهدف تحركات بعثة المينورسو وأنشطة إمداد مواقعها.

وتطرقت الدبلوماسية إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تتدوف، مبرزة أن بلادها “تدين بشدة انتهاكات الحقوق الأساسية للساكنة المحجتزة في هذه المخيمات من قبل البوليساريو، وخاصة النساء والأطفال”، معربة عن “قلقها العميق” إزاء هذا الوضع الصعب.

وشددت، في هذا السياق، على الضرورة الملحة لإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654.

وختمت بتأكيد إدانة ليبيريا لانتهاكات “البوليساريو” في حق الساكنة المسالمة في المخيمات وتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لها، وهو ما تم توثيقه في تقرير برنامج الأغذية العالمي، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الصادر في سنة 2015.

و م ع