السيدة بنعلي: الترخيص لمشاريع جديدة متعلقة بمصادر الطاقات المتجددة سنة 2022 بقدرة تناهز 1000 ميغاواط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بالرباط، بأنه تم خلال السنة الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة تتعلق بمصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة ترخص لها الوزارة في عام واحد.

وأبرزت السيدة بنعلي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية”، أن هذا القطاع الذي يحظى بعناية ملكية سامية تمكن من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 في المائة في أفق 2030.

وأوردت الوزيرة أنه، تفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول مخطط التجهيز الكهربائي مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين، والذي أطلق عليه “الحوار المخططي”.

وقالت إن هذا المخطط سيشكل انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، ولذلك تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009-2022، موضحة أن هذا يعني مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 ملايير درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى ما يناهز 14 مليار درهم في المعدل سنويا ما بين 2023 و2027.

وأكدت السيدة بنعلي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، لافتة إلى أنه تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة 2023 – 2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم، أي 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022 .

من جانبه ، أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، في مداخلة له، أن الاعتماد على الطاقات المتجددة أصبح ضرورة ملحة للتخلص من التبعية المفرطة للطاقات الأحفورية المستوردة التي تستنزف الموارد المالية الخارجية ، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن تحييد الكربون في الأنشطة الاقتصادية سوف يخفض بشكل ملحوظ من نسبة الدين الخارجي للمغرب.

وسجل السيد برضاش أن الهيئة تعمل في خطوة استباقية، من خلال ترؤسها “فريق العمل المخصص للهيدروجين الأخضر” المحدث في جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريك”، على تحديد القواعد والتنظيم الملائم لتحفيز طلب الهيدروجين الأخضر وإنتاجه، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتطوير منظومة الطاقة الوطنية لاسيما تطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر لتمكين المغرب من التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

وفي هذا السياق، أورد السيد برضاش أن الهيئة قدمت خلال الحدث السنوي لهيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنظم مؤخرا، تحليلا للتحديات والآفاق الواعدة المتعلقة بسلسلة الهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل ما تزخر به المملكة المغربية من إمكانيات وما توفره من شروط لجذب المقاولات الراغبة في الاستفادة من الكهرباء النظيفة بتكلفة تنافسية.

أما المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، طارق حامان، فأشار إلى أن أكثر من 4100 ميغاواط من مشاريع الطاقة الكهربائية قيد التشغيل من الطاقة الريحية والشمسية والمائية، مضيفا أنه من المقرر أن تطور الوكالة 3648 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بين 2023-2027، تشمل 2078 ميغاواط من الطاقة الشمسية و1570 ميغاواط من الطاقة الريحية.

في سياق آخر، شدد السيد حامان على أن استراتيجية الطاقة الوطنية لسنة 2019 تضع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة في صميم أولويات السياسة العامة، من خلال تأمين الإمدادات وتوفير الطاقة، وتعميم الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.

ويشكل هذا اللقاء ، الذي يشارك فيه فاعلون مؤسساتيون في قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مناسبة للمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن رهانات وتحديات قطاع الكهرباء في المغرب وسبل الارتقاء به ، لاسيما في ظل الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الطاقي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و م ع