مجلة Empreintes féminines تستكشف مسارات المساواة والتمكين للنساء في المغرب

يستكشف العدد الثاني من مجلة “Empreintes féminines” الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، سبل تحقيق المساواة والتمكين للنساء في المغرب.

وأعطت المجلة، عبر صفحاتها الكبرى (34 صفحة)، الكلمة للعديد من الفاعلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني المهتمين بمجال المساواة والتمكين للنساء في المغرب، وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، ودار الحديث الحسنية، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة.

كما منحت المجلة حيزا للفاعلين عن قرب الذين يدركون الرهانات الاجتماعية لمحاربة العنف ضد المرأة والذين يدعمون قضية حقوق الإنسان، من خلال تقديم مشروع “Soar” للتمكين للفتيات في إطار مكافحة زواج القاصرات في المغرب.

وأعرب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لويس مورا، في افتتاحية المجلة، عن قناعته بأن “المغرب قادر على تحقيق قفزة تاريخية في مجال حقوق النساء ويصبح نموذجا ورائدا في المنطقتين العربية والإفريقية برمتهما”.

وأكد، في هذا السياق، أن المقاربة متعددة القطاعات والفاعلين التي يتبعها صندوق الأمم المتحدة للسكان قد مكنته من الاضطلاع بدور “الميسر والمحفز” في اختيار المواضيع الأساسية في سياق التنمية في المغرب، مثل مكافحة الهدر المدرسي والزواج والأمومة المبكرين، مبرزا أن الصندوق سيركز في السنوات القادمة على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، خاصة في العالم القروي، والذين يشكلون “فئة ذات إمكانيات عالية يمكن أن تصبح محركا حقيقيا للتنمية بالنسبة للبلاد”.

وقال “اخترنا، في إطار مقاربتنا، الانفتاح على مختلف الفاعلين الأساسيين، كما هو الحال بالنسبة لموضوع صحة المرأة الذي وضع في صلب الشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى، و التشغيل والكفاءات بالنسبة للجانب الصحي للنساء في مكان العمل والقيمين الدينيين بحيث يتم ربطهم بمواضيع مثل حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة”.

من جهتها، شددت سفيرة كندا في المغرب، السيدة نيل ستيوارت، على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والحد من التفاوتات بدون التنمية والمشاركة الكاملة لجميع القوى الحية للأمم، رجالا ونساء”.

وفي هذا الصدد، أشادت في حوارها، بنتائج مشروع “تحسين الوقاية والتدخل في حالات العنف ضد المرأة في المغرب” الذي يستفيد من دعم السفارة الكندية بالمغرب ويتم تنفيذه من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منوهة بجهود المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، لإحداث هياكل مخصصة لاستقبال والتكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويندرج هذا العدد في إطار مشروع “تعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في المغرب”، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من وزارة الشؤون العالمية الكندية.

و م ع