بدأت ميتا الثلاثاء في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
وقالت ميتا إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية “لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا” على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سي نفذ بشكل كامل خلال “الاسابيع المقبلة”.
على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة “راديو كندا” على إحدى صفحاتها على فيسبوك ح جبت بعد دقائق من نشرها.
وقد أ قر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ”سي-18″ في حزيران/يونيو، على غرار إجراء مماثل ي عتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
وي لزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني ن شر في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا .
تؤكد الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام من جانبها أن القانون “يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما “.
وبحسب المجموعة الأميركية العملاقة، فإن وسائل الإعلام تستخدم طواعية فيسبوك وإنستغرام “لزيادة قرائها وتعزيز أرباحها”، مع العلم أن “الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا”.
من جانبها، تخطط غوغل لاعتماد إجراء مشابه عندما “يدخل القانون حيز التنفيذ”، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.