المواطنون في الصحراء وجدوا في الانتخابات مناسبة لتأكيد تطلعاتهم المشروعة

قال الكاتب الصحفي اللبناني خير الله خير الله إن المواطنين في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وجدوا في الانتخابات الأخيرة مناسبة لتأكيد تطلعاتهم المشروعة.
وأوضح الكاتب اللبناني في مقال تحت عنوان “الانتخابات المغربيّة ورسالة الأقاليم الصحراويّة”، نشرته جريدة “النهار العربي” اللبنانية، اليوم الخميس أن سكان هذه المناطق جرت العادة أن يُقبلوا أكثر من غيرهم على صناديق الاقتراع، وذلك لأسباب مرتبطة بالتنافس بين العشائر والعائلات، لكنّ الجديد يبقى هذه المرّة في أنّ هذا الإقبال في تلك المناطق بالذات يعكس وجود رغبة في توجيه رسالة تعبّر عن عمق الانتماء الوطني الى المغرب لدى سكان الصحراء وأقاليمها.
وأضاف أن ذلك يتم في وقت حصل فيه تطوران مهمّان، تمثّل الأوّل في اعتراف الولايات المتحدة بمغربيّة الصحراء وفتح قنصليّة لها فيها، والثاني في الزيادة الكبيرة في عدد القنصليات العربيّة والأفريقية في الصحراء المغربيّة التي عاصمتها العيون.

وتابع أن هذه الرسالة تعني بكل بساطة أن الصحراء مغربيّة ولم تكن يوما إلّا مغربيّة، وأن المواطنين في الصحراء وجدوا في الانتخابات مناسبة لتأكيد تطلعاتهم المشروعة.

وبحسب كاتب المقال، “تشير التطلعات المشروعة لأهل الصحراء إلى رغبة في تكريس الولاء للمغرب، بصفة كونهم جزءا لا يتجزّأ من شعبه، يؤكّد ذلك غياب الحاجة الى أيّ استفتاء آخر من أيّ نوع لتحديد الهويّة الوطنيّة لأهل الصحراء الذين يعيشون بكرامة في وطنهم، في ظلّ اللامركزيّة الإداريّة الموسعّة التي تعني حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربيّة”.

وأكد أن الانتخابات الأخيرة التي شملت تجديد أعضاء مجلس النوّاب والهيئات المحليّة كانت بمثابة استفتاء حقيقي، يكشف ما يريده حقا أهل الأقاليم الصحراويّة في المغرب.

ولفت إلى أن الإشارة المستوحاة من الانتخابات المغربيّة ونتائجها تعني أيضا أنّ قضيّة الصحراء مفتعلة من ألفها إلى يائها، ولا علاقة لها بـ”حق تقرير مصير الشعوب” الذي يتاجر به النظام الجزائري، والذي لا هدف منه سوى شنّ حرب استنزاف على المغرب عبر أداة اسمها “جبهة بوليساريو”.

وأبرز خير الله خير الله أن “من يمتلك حدا أدنى من الوعي والواقعيّة يستطيع استيعاب أنّ الانتخابات النيابية والمحلّية المغربيّة التي أجريت في الثامن من سبتمبر الجاري، كشفت عمق تمسّك المواطن المغربي ببلده.

وذكر أنه في السنوات الـ22 من عهد صاحب الجلالة الملك محمّد السادس تحقّق الكثير، وخصوصا دستور عصري أقرّ في استفتاء عام 2011، وانتخابات تجري في موعدها في ظلّ تداول سلمي للسلطة بين الأحزاب المتنافسة في ظل المؤسسة الملكيّة التي هي في وضع الضامن لتطبيق الدستور المعمول به.

وسجل أن “ما شهده المغرب لم يكن حدثا عاديا بمقدار ما ستكون له انعكاساته في كل دول شمال أفريقيا التي تعاني من اضطرابات سياسية، إمّا بسبب تغوّل الإسلام السياسي، أو بسبب إصرار المؤسسة العسكريّة، كما يحصل في الجزائر، على الإمساك بمفاصل الحياة السياسيّة والتحكّم بها بدل ترك الشعب يحدّد خياراته السياسيّة بحرّية”.