أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا، اليوم الاثنين، بإقالة المدير العام لديوان الحبوب، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا كبيرا في هذه المادة، ما أدى أساسا إلى اضطراب في إنتاج الخبز.
وأقال الرئيس التونسي بشير الكثيري من مهامه، وعين بدلا منه سلوى بن حديد.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، طالب سعيد وزير العدل بإصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.
وتواجه تونس نقصا في إمدادات الحبوب، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني بنحو 60% في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
وتسبب هذا النقص في ندرة مواد الدقيق والسميد في الأسواق، واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع، حيث تشهد المخابز طوابير يومية منذ أشهر.
وتأتي إقالة مدير ديوان الحبوب ضمن سلسلة أخرى من الإقالات لمديرين في مؤسسات عمومية.
ويقول الرئيس التونسي، الذي عزز من صلاحياته بشكل كبير بعد حله البرلمان وفرضه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يريد “تطهير” الإدارة والتصدي للفساد، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.
د ب أ
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.