قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأفاد بلاغ مشترك للحزبين بأن هذا القرار جاء اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بين الهيئتين السياسيتين، واستحضارا لانتظارات المرحلة القادمة ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته، وذلك بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 8 شتنبر 2021.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر، بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييه، الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وخلص البلاغ إلى أنه تقرر أيضا العمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية والبرلمانية.