تستعد قطر، لتنظيم أول انتخابات تشريعية في تاريخها لاختيار أعضاء مجلس الشوري ، والتي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل ، وسط تتطلع في أن يساهم الفريق الذي ستفرزه الصناديق ، في دعم مسيرة التنمية في البلاد على جميع المستويات.
ويترقب القطريون باهتمام بالغ هذه الخطوة الهامة في حياتهم ، التي تعد محطة فارقة في تاريخ البلاد ، بعد أن أعلن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، في شهر نونبر من السنة الماضية ، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى ، الهئية التشريعية، التي ستتولى اختصاصات وصلاحيات تهم بالخصوص مراقبة السلطة التنفيذية ومناقشة كل ما يحال عليها من مجلس الوزراء للنقاش والمصادقة.
وتم تحديد ثلاثين دائرة انتخابية ، على أن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة ، وأن يتألف المجلس من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين ، وتنتهي عضوية المعينين في المجلس باستقالتهم أو إعفائهم .
ولا يجيز القانون الانتخابي للوزراء ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأفراد الجيش ، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ، الترشح لهذه الانتخابات ، طوال مدة شغلهم لمناصبهم .
وقال أمير قطر لدى إعلانه عن موعد الانتخابات “نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
ويرجع تاريخ إحداث أول مجلس الشورى في قطر عبر تعيين أعضائه إلى عام 1972، وفق نظام أساسي مؤقت، تم تعديله في 19 أبريل الماضي، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، من بينها مجلس الشورى الذي سيتحمل مسؤولية اعتماد مشاريع القوانين، وكل جوانب الحياة العامة للدولة ، السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع الميزانيات.
وقبل فتح باب التشريح للمجلس في الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي، تم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات تضم، وفق قرار لوزيرة الداخلية ، خمسة أعضاء من الوزارة ، وأحد قضاء محكمة الاستئناف ، ومحام عام بالنيابة العامة ، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، وممثل عن المجتمع المدني.
وقد تولت اللجنة تلقي الطلبات وفحصها، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون ، وإعلان أسماء المرشحين الذين استوفوا شروط الترشح ، واستبعاد الذين ثبت عدم توفرهم على أحد الشروط ، ثم الفصل في الاعتراضات والتظلمات.
المصدر : و م ع