قررت البيرو أن تعيد الأمور إلى نصابها بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، من خلال تعليق العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وتصحيح القرار الذي تم اعتماده قبل عام، لدوافع أيديولوجية بحتة على يد رئيس سابق انتهى به الأمر وراء القضبان.
ولم يدع البيان الصادر عن وزارة الخارجية البيروفية، والذي أعلن عن تعليق العلاقات مع البوليساريو، مجالا للشك في جدوى القرار البيروفي.
وأشار إلى أنه “يتوافق مع قواعد القانون الدولي” و يمليه “وفاء البيرو لمبادئ القانون الدولي التي توجه سياستها الخارجية”.
وبقرارها فك الارتباط مع كيان لا وجود له إلا بإرادة الجزائر، التي تمول وتسلح ميليشيات البوليساريو، فإن البيرو “تجدد رغبتها في مواصلة دعمها، في إطار الأمم المتحدة، لجميع الجهود الرامية إلى ضمان توصل الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء الغربية إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من لدن الجميع”.
وبتأكيده على “الأطراف المعنية”، كان البيان الرسمي البيروفي واضحا حول هوية هذه الأطراف ومسؤوليتها في “الانخراط بشكل أكبر” من أجل الخروج من المأزق الذي خلقته.
و يأتي هذا التوضيح من جانب الحكومة البيروفية الحالية في الوقت المناسب ويمثل قطيعة مع قرارات السلطة التنفيذية السابقة وزعيمها، بيدرو كاستييو، الموجود رهن الاعتقال لمدة 36 شهر ا.
وفي ظرف عام (غشت 2021 – شتنبر 2022)، أقامت حكومة كاستييو علاقات مع جبهة البوليساريو، ثم جمدتها ثم أعادتها من جديد، تاركة كل مراقبي العلاقات الدولية عاجزين عن الكلام أمام هذه الدرجة غير المسبوقة من التقلبات السياسية.
وقال ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الخارجية الأسبق والخبير في قضية الصحراء المغربية، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الحكومة البيروفية منسجمة مع موقفنا التاريخي المؤيد لاحترام القانون الدولي وانتهى بها الأمر بالعودة إلى الرأي الذي سبق وعبرت عنه”، مذكرا بأنه كان قد اختار الاستقالة من منصبه كرئيس للدبلوماسية عندما قرر الرئيس السابق كاستييو إعادة العلاقات مع البوليساريو.
وشدد رودريغيز ماكاي “اليوم يفتح فصل جديد مع المغرب”، معربا عن ارتياحه وهو الذي ظل صوتا معارضا بشدة لموقف بلاده عندما انحرف عن مسار الشرعية الدولية.
يبدو أن الحكومة الحالية بقيادة دينا بولوارتي قد قامت بقياس حجم الضرر الذي ألحقته سابقتها بهيبة الدبلوماسية البيروفية وقررت يوم الجمعة وضع الأمور في نصابها الصحيح في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
من خلال هذا الموقف تشدد البيرو على أهمية العلاقات الممتازة التي جمعت دائما بين المغرب والبيرو منذ ستة عقود والتي شهدت منعطفا حاسما سنة 2004 مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى ليما.
وقد أدركت الدبلوماسية المغربية أهمية هذه اللحظة ورحبت على الفور بالقرار البيروفي بتعليق العلاقات مع جبهة البوليساريو.
وأعلنت أن المملكة المغربية تشيد بالقرار الذي أعلنته جمهورية البيرو، بتعليقها، ابتداء من يوم الجمعة، العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها، قرار البيرو بالحكيم و المنسجم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه “يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي”.
وأضافت أن “هذا القرار يأتي لتعزيز الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.