أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، أمس الجمعة، عن مقاطعته للانتخابات المحلية المبكرة في الجزائر، المقرر تنظيمها في 27 نونبر المقبل.
وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال المجلس الوطني للحزب، الذي قرر مقاطعة كافة الانتخابات التي تُنظم بعد 22 فبراير 2019، تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المعروفة بـ”الحراك”.
وقال رئيس الحزب، محسن بلعباس، في افتتاح اجتماع المجلس الوطني للحزب، إن تنظيم انتخابات محلية مبكرة واستدعاء الهيئة الناخبة قرار”غير قانوني وباطل”.
وأوضح أن النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي أصبح ملغى وباطلا بموجب المادة 142 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي أصدرها على غرفتي البرلمان للمصادقة عليها”، بينما لم يفعل الرئيس ذلك.
كما ندد بلعباس بـ”غياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة”، مبرزا أن الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 غير ملائمة لتنظيم استحقاق انتخابي.
وحذر من أن تنظيم انتخابات محلية مبكرة وسط تفشي وباء كوفيد -19، وخاصة في ظل التحذير من موجة رابعة وفي وضع يُعد فيه معدل التلقيح في الجزائر من أقل المعدلات في العالم (ثمانية ملايين ملقح من مجموع 45 مليون جزائري)، يدل على مدى انشغال الحكام الرسميين بصحة السكان، و”ستسمعون من يقول إن هذه هي المرة الثالثة التي تقامرفيها السلطة بصحة الجزائريين في أقل من سنة”.
يذكر أن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” كان قد قاطع ثلاث استحقاقات انتخابية نُظمت خلال العامين الماضيين، ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نونبر 2020، والانتخابات التشريعية في 12 يونيو الماضي.