23 نوفمبر 2024

السيد أخنوش يتباحث مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية

السيد أخنوش يتباحث مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، مباحثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، وذلك على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

حضر هذه المباحثات عن الجانب الأوروبي، المفوض الأوروبي للاقتصاد المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، باولو جنتيلوني، وعن الجانب المغربي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان الأوروبيان بتدبير المملكة النموذجي لتداعيات زلزال الحوز، منوهين بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش. كما عبرا عن تهانئهما للمملكة إثر ظفرها بشرف تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وأكد السيد دومبروفسكيس، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا “موثوقا وملتزما”، مؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة تعميق التعاون الثنائي في شتى مجالات الشراكة.

وقال إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتداول بشأن تكامل اقتصادات الجانبين، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة، لافتا إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الرئيس للمغرب”.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، باولو جنتيلوني، في تصريح مماثل، أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية، وتطوير الأجندة الخضراء بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتسليط الضوء على علاقات الثقة والتعاون المتينة بين أوروبا والمغرب.

وقال إن إحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، يأتي في مرحلة صعبة على المستوى الجيوسياسي، وعلى بعد أسابيع من زلزال الحوز، مؤكدا أنه “ينبغي على المغرب أن يفخر بتنظيمه الناجح لهذا الحدث في سياق صعب”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسبل تقوية التعاون الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى تطوير المبادلات التجارية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.