يتواصل القمع الممارس ضد الصحفيين الجزائريين المستقلين. وقد قضت محكمة بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، على الصحفي كاتب عمود، سعد بوعقبة، بتهمة “التحريض على الكراهية” و “نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وذلك وفق اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين.
وكان سعد بوعقبة (78 عاما) الذي يعتبر عميدا الصحافيين الجزائريين، قد وقع في فبراير الماضي عمودا نشر على موقع إلكتروني والذي اعتبر البعض أن محتواه “مهين” لسكان منطقة الجلفة (وسط).
ورغم نفيه هذه الاتهامات، فقد تم اعتقال الصحفي سعد بوعقبة ووضع تحت الحراسة النظرية مطلع فبراير 2023، قبل أن يوضع تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة الجزائر.
ووفق اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين فإن اعتقال الصحفي أتى على خلفية شكاوى تقدم بها ما يسمى ب “ممثلي المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب لولاية الجلفة، الذين شعروا أنهم مستهدفون من قبل عمود سعد بوعقبة”.
وكانت محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، التي أصدرت الحكم اليوم، قد التمست السجن خمس سنوات ضد سعد بوعقبة وكذلك ضد صاحب الموقع الإعلامي الذي نشر فيه الصحفي عموده.
وكان سعد بوعقوبة قد اعتقل واستمع إليه من قبل القاضي في ماي الماضي في قضية أخرى، بعد أن استقبل شخصيات من المعارضة السياسية بمقر إقامته.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية قد أصدرت حكما مشددا بالسجن 7 سنوات، 5 منها نافذة، ، على صحفي آخر، وهو إحسان القاضي ، مدير مواقع “Maghreb Emergent” و” راديو M”، بعد اتهامه بالحصول على “تمويل أجنبي””.
وتشهد الجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.
و م ع