أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع إسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية” .
وذكر مصدر رسمي أن مجموعة العمل المالي اتخذت هذا القرار في اجتماعها العام الذي انعقد خلال الفترة من 23-27 من الشهر الجاري بباريس، وذلك بناء على زيارة ميدانية لفريق الخبراء الدولي للمجموعة مطلع شهر شتنبر الماضي بهدف التحقق من فعالية واستدامة الإجراءات التصحيحية المتخذة.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، في تصريح للصحافة ،إن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح الأردن بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في شتنبر 2021 .
وأضاف الشركس أن هذا الإعلان يأتي نتيجة للجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات للخروج من القائمة الرمادية.
وشدد على أن الأولوية التي تمنحها الحكومة الأردنية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لن تنتهي بإعلان الخروج من “القائمة الرمادية”، بل “ستستمر من أجل التصدي بفعالية للقضايا الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”.
وأضاف أن الدول الأعضاء في المجموعة أبدت خلال الاجتماع ترحيبها وثناءها على جهود الأردن للخروج من القائمة الرمادية، وتنفيذ الجهات المعنية لجميع بنود الخطة والتي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية والإنجاز والتقدم الملحوظ، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF)، منظمة دولية معنية بإصدار المعايير والمتطلبات الدولية والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.