بعد خروج مظاهرات.. الرئيس التونسي يقرر الاستمرار في إجراءاته الإستثنائية

أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفا هجوميا بإعلانه، مساء الاثنين، استمرار التدابير الاستثنائية وقرب بدأ سريان التدابير الانتقالية، وذلك ردا على معارضيه، الذين ينتقدون سياسته في “خرق الدستور و عدم احترام النظام الدستوري و تعطيل المسار الديمقراطي للبلاد”  التي نهجها منذ ال25 من يوليوز الماضي.

وفي خطاب موجه إلى التونسيين في سيدي بوزيد، مهد انطلاق ثورة 2011، ندد رئيس البلاد بالمناورات الخطيرة التي نظمتها بعض الأطراف لإغراق البلد في الفوضى والشك.

ولإزالة أي غموض بشأن التدابير الاستثنائية التي قررها في 25 يوليوز، ولا سيما تجميد أنشطة البرلمان ورفع حصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، أوضح الرئيس أنها إجراءات لا مفر منها، لإنقاذ البلد من “خطر داهم” على المستوى الخارجي والداخلي على حد سواء.

وأضاف الرئيس أن الأمر يتعلق بتدابير مكنت من “إنقاذ ثورة” انحرفت عن مبادئها التأسيسية، والتي تشكل “حركة ثورية تصحح العملية التي انطلقت في 17 دجنبر 2010، تحديدا في سيدي بوزيد”.

وفي معرض مخاطبته للمسؤولين عن الكارثة التي يشهدها البلد، بدا الرئيس التونسي مطمئنا، كذلك، عندما أبرز بأن “الحقوق والواجبات لن تكون عرضة للخطر بأي شكل من الأشكال”.

ودون الإفصاح عن اسم رئيس الحكومة المقبل، أعلن رئيس الجمهورية تمديد التدابير الاستثنائية، إلى إشعار آخر، وقرب بدأ سريان التدابير الانتقالية، واعتزامه إعادة النظر في القانون الانتخابي ، السبب الرئيسي في تشتت السلطات، حسب تعبيره.

وفي هذا الصدد ، أكد الرئيس سعيد من جديد أن البلد لا يزال يواجه تهديدا خطيرا للدولة، مبرزا أن “ملايير الدنانير دفعت انطلاقا من بلدان أجنبية لتشويه سمعة البلد وحتى لارتكاب الاغتيالات”. وبرر في الوقت نفسه القرارات المتخذة التي تؤكد الشعور القوي بالمسؤولية عن الحفاظ على الدولة التونسية.

وفي المقابل، لم يتم تقديم أي تأكيذ واضح بشأن تعديل الدستور، حيث اكتفى الرئيس التونسي بالتأكيد أن النص الأساسي من المفترض أن يكون تعبيرا عن الإرادة الشعبية، وهي إرادة “مغتصبة ومغرضة للأسف”، حسب وصفه.

وفي رسالة موجهة إلى الجماهير التي حضرت خطابه وطالبت بحل البرلمان، رد الرئيس سعيد أنه ينبغي اعتبار 17 دجنبر 2010 تاريخا لاندلاع ثورة الحرية والكرامة وليس 14 يناير 2011 الذي وصفه بأنه تاريخ اغتصابها.

وأكد الرئيس التونسي مجددا على أن 25 يوليوز 2021 يشكل نوعا من “تصحيح الثورة” التي مكنت من استعادة الشعب لشرعيته. وقد رد بقوة على الانتقادات الأخيرة المتعلقة بالتأخر الذي لحق تعيين رئيس الحكومة، والاتهامات الموجهة إليه بخصوص “الانقلاب”، وعدم احترام الحقوق والحريات، أو الرغبة في تعديل دستور 2014.

المصدر : وكالات