علنت وكالة “فيتش” عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “- بي بي” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأرجعت الوكالة، في تقرير حديث، تثبيت تصنيف الأردن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة البلاد على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المالية العامة أشارت الوكالة إلى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7 في المئة في عام 2022.
ولفتت الى نجاح الأردن في إنهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى توصله بنجاح لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار يشكلان مؤشرا على التزام البلاد بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية الأردني،محمد العسعس، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، إن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة الم ستقبلية الم ستقرة للأردن من قبل وكالة “فيتش” يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين.
و م ع