أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقرير أصدره حول “التنقل المستدام” في المغرب، أن عدد السيارات الكهربائية في المملكة يناهز 300، فيما يصل أسطول العربات الهجينة إلى حوالي 2000 عربة.
و أن نسبة السيارات النظيفة في المغرب لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الأسطول الوطني، في وقت يشهد هذا النوع من السيارات إقبالاً متزايداً في عدد من بلدان العالم.
ويتكون أسطول السيارات في المغرب بنسبة 99 في المائة من عربات ذات محرك حراري، 76 في المائة منها تعمل بالديازل، و23 في المائة بالبنزين.
ويعرف هذا الأسطول معدل تزايد سنوي قدره 5 في المائة، إذ وصل معدل السيارات ما يقارب 65 سيارة لكل 1000 نسمة، ما يجعل المغرب في المرتبة السادسة على الصعيد الإفريقي.
ويرى المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، أن العجز في وسائل النقل العمومية المستدامة والتنقل الكهربائي لا يساهم فقط في التبعية الطاقية ذات المصدر الأحفوري المستوردة، بل يساهم أيضاً في تعميق حدة الفوارق الاجتماعية والآثار السلبية على البيئة .
واقترحت المؤسسة في هذا الصدد إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات.
وورد ضمن توصيات المجلس ضرورة تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لتداخل الاختصاصات والمسؤوليات.
المصدر : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي