عقد الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارته، اليوم الاثنين، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأفاد الصندوق، في بلاغ له، بأن السيدة فتاح ذكرت، في كلمتها الافتتاحية، بأن الحكومة ستواصل تفعيل الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، لاسيما الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المصادر المالية الضرورية بتعاون مع المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال مساهمته غير المباشرة في تمويل الاستثمارات العمومية مع احترام المبادئ الموجهة لعمليات الاستثمار والمتمثلة في السلامة والمردودية والسيولة.
كما شددت على التنسيق بين أعضاء المجلس وهيئاته ، والذي انعكس إيجابا على الأداء العملياتي للصندوق وعلى تطور علاقاته مع الشركاء والمرتفقين، مبرزة أن هذا التنسيق تجسد في النتائج الجيدة للتقييم الذاتي لأشغال المجلس، ما يبرهن اشتغاله وفق الممارسات الفضلى للحكامة.
من جهة أخرى ، أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2023، على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق والتزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الإنجاز سنة 2023 ما يناهز 86 في المائة.
وتعكس هذه النتائج انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل التوجهات الاستراتيجية بشأن تحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما سلط المجلس الضوء على الإجراء الذي اتخذته المؤسسة مؤخرا، والمتمثل في إعفاء جميع المستفيدين من المعاشات بصفة نهائية من القيام بأي إجراء بخصوص مراقبة الحياة.
وبعد دراسته للنقاط المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2024 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.
و م ع