جتمع أكثر من 70 ألف مشارك، بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون، ابتداء من يوم الخميس في دبي، لتقييم الالتزامات بشأن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري للكوكب وتحديد الأهداف المستقبلية، بينما يتوقع أن تكون هذه السنة الأكثر سخونة على الإطلاق إذ سجل ارتفاع جديد في معدلات الحرارة بسبب التباطؤ الحاد في المبادرات للتقليص من حدة التغيرات المناخية.
وسيشهد المؤتمر ال28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) والذي يتواصل حتى 13 دجنبر المقبل، مشاركة أطراف فاعلة، بما في ذلك قادة الصناعة وممثلو القطاع الخاص، والأكاديميون والخبراء والشباب الذين سيشجعون صناع القرار على المضي قدما في تنفيذ إجراءات مناخية أكثر طموحا.
وفي علامة على هذا الحشد غير المسبوق للجهات الفاعلة غير الحكومية، وفي سابقة تاريخية، سيتوجه البابا فرانسيس لدبي ويلقي كلمة أمام المشاركين في القمة في 2 دجنبر ، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين.
كما سيفتتح الإثنان في اليوم التالي ”جناح الإيمان“ في المعرض المقام على هامش القمة.
ويهدف هذا الجناح إلى أن يكون منصة عالمية للحوار بين زعماء الديانات المختلفة، وإشراكهم في جهود مكافحة تغير المناخ.
ويتضمن المؤتمر ثلاثة أحداث رئيسية تشمل الجلسة الافتتاحية والقمة العالمية للعمل المناخي التي ستجمع رؤساء الدول والحكومات يومي 1 و2 دجنبر، قبل انعقاد المؤتمر رفيع المستوى المقرر يومي 9 و10 دجنبر، والذي يشكل استئنافا لأعمال القمة العالمية وسيعطي الكلمة لقادة البلدان لتقديم الإعلانات الوطنية للدول الأطراف في الدورة ال28 للمؤتمر، وكذلك في بروتوكول كيوتو، واتفاق باريس .
وتتخلل أنشطة هذا الاجتماع مناقشات متخصصة في علاقة بالتغيرات المناخية تتناول مواضيع متنوعة مثل الصحة/الإغاثة والتعافي والسلام، والتجارة والمساواة بين الجنسين والطاقة والصناعة والانتقال الطاقي والبيئة العمرانية والنقل واستخدام الأراضي والمحيطات والغذاء والزراعة والمياه.
وسيشهد مؤتمر (كوب 28) تقديم أول حصيلة عالمية كما ينص على ذلك اتفاق باريس، تطرح تقييما شاملا للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المناخ.
وسيمثل ذلك نقطة مركزية في المعركة العالمية ضد أزمة المناخ المتفاقمة، وفرصة لإلقاء نظرة عميقة على حالة الكوكب ورسم مسار أفضل للمستقبل.
ويقول سايمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة لشؤون التغيرات المناخية : “إنه تمرين لضمان أن كل طرف يلتزم بما هو منوط به، ويعرف إلى أين يجب أن يتجه بعد ذلك ومدى السرعة التي يحتاجها للتحرك لتحقيق أهداف اتفاق باريس”.
وستضع هذه الحصيلة أيضا الأساس لتحديث وتحسين خطط العمل الوطنية للمناخ (المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا)، والتي يتعين على البلدان تنفيذها في عام 2025.
وهذا التقييم العالمي للوضع الراهن للمناخ، ليس النتيجة الرئيسية الوحيدة للدورة ال28 لمؤتمر الأطراف، حيث سيسعى المؤتمر لإحراز تقدم في العديد من المجالات الأخرى من قبيل وضع تفاصيل آلية تمويل الخسائر والأضرار، والتحرك نحو هدف التمويل العالمي للمناخ، وتسريع الانتقال الطاقي العادل، وسد الفجوة الهائلة في الانبعاثات الكربونية.
وستقود الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة، عملية اتفاق جميع الأطراف على خارطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال انتقال عالمي في الطاقة وفق نهج براغماتي مع عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب من أجل العمل المناخي الشامل.
وهكذا دعا المنظمون الإماراتيون، في سابقة هي الأولى من نوعها لمؤتمر الأطراف، نحو ألف من قادة الأعمال، بما في ذلك قادة قطاع النفط والغاز، إلى مؤتمر يستمر يومين ويعقد بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي يومي 1 و 2 دجنبر.
وهذه نقلة نوعية يدافع عنها بقوة رئيس الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف، سلطان أحمد الجابر، وهو رئيس شركة النفط الإماراتية أدنوك، من خلال إعطاء الأولوية للحلول للقضايا المناخية من القطاع الخاص.
ووفقا للجابر، فإن نجاح كوب 28، ناهيك عن الجهود الأوسع نطاقا لمكافحة تغير المناخ، يعتمد بقدر كبير على قبول القطاع الخاص وانخراطه وتطور ظروف السوق. إذ أكد في تصريح صحافي أنه “يجب أن تستكمل العملية السياسية بعقلية رأس المال الخاص وثقافة المقاولة”.
ومع وجود رئيس لمؤتمر الأطراف من قطاع النفط وعلاقات جيدة مع الدول الرئيسية المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لتحقيق نتائج طموحة في المفاوضات. والكل يأمل في أن يكون هذا الاجتماع ناجحا، خصوصا وأن الوقت ينفذ لخفض الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي!
و م ع