العنف القائم على النوع داخل الجامعة محور الدورة 14 لمبادرة لنتحدث عن التنمية

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة 14 من مبادرة “لنتحدث عن التنمية”، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بهدف مناقشة قضية العنف القائم على النوع داخل الجامعة.

وتشكل هذه الدورة المنظمة بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، بحضور ثلة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين الجمعويين في إطار حملة الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضاء ملائما للتحسيس، والتوعية واقتراح حلول ملموسة لمواجهة هذه الآفة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشار مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الطاهر القور، إلى أن المسؤولية الاجتماعية للجامعات تشكل ركيزة أساسية في معالجة القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع.

وقال إنه “باعتبارها مؤسسات تعليمية أساسية، تتحمل الجامعات مسؤولية مجتمعية محورية ليس فقط في ما يخص نقل المعرفة، ولكن أيضا في تعزيز بيئة تحترم جميع أفراد المجتمع الجامعي”.

وفي هذا السياق، سلط السيد القور الضوء على الدور الأساسي لميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(ESRI 2030)، الذي أطلقته الوزارة في فبراير 2022 في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، والذي يجعل التعليم الجامعي يتماشى مع المعايير الدولية لتلبية احتياجات السوق والمجتمع ويمكنه من المساهمة في النموذج التنموي الجديد في المملكة.

من جانبها، أكدت مديرة مختبر أبحاث النوع الاجتماعي والتربية والآداب والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، رجاء نظيفي، ضرورة تبني الجامعات موقفا استباقيا وملتزما لمحاربة الصور النمطية، والتربية على المساواة بين الجنسين، ووضع تدابير وقائية وآليات الدعم لفائدة الأفراد المتأثرين بهذه الأشكال من العنف.
وأبرزت أن “التحسيس والتربية والتعاون مع الفاعلين الداخليين والخارجيين تعد ضرورية لخلق فضاء جامعي خالي من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ومناسب لتنمية الجميع”، مشيرة إلى أن مناهضة العنف القائم على النوع تشكل ضرورة مجتمعية تتطلب عملا محددا ومنسقا، والذي يجب أن يتجلى من خلال سياسات وتدابير ملموسة تهدف إلى رفع مستوى الوعي ومنع ومعاقبة أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جهتها، أشارت كبيرة أخصائيي التنمية الاجتماعية في البنك الدولي، كيمبرلي فيلار، إلى أن البنك الدولي ملتزم بقوة بالاضطلاع بدور حاسم في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، مبرزة أنه “باعتبارنا مؤسسة عالمية، فإننا ندرك أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق مجتمع شامل ومنصف ومستدام”.

وأضافت أن البنك الدولي يدعم المشاريع والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الأنظمة القانونية والقضائية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين والاندماج في جميع المجالات.

وتعد مبادرة “لنتحدث عن التنمية”، سلسلة من النقاشات تهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات في مسار المغرب نحو تنمية شاملة ومستدامة ومرنة، تستمد مرجعيتها من أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.

وتهدف هذه السلسلة إلى تشجيع الشباب على المساهمة في النقاش العام حول تحديات التنمية، وتحفيز البحث والتحليل حول النموذج التنموي الجديد للمملكة، خاصة في ما يتعلق بالدروس الرئيسية المستفادة من أزمة كوفيد-19.

و م ع