شكل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الرقمنة والتمويل، محور جلستي نقاش، نظمتا اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في إطار الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي “Digital Now”.
وتناولت الجلستان موضوعي “كيف يمكن للدولة مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتكون أكثر ابتكارا وأكثر رقمية؟” و”كيف يمكن للمقاولات الرائدة أن تلهم وتدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية؟”، وشكلتا فرصة للمتدخلين لتسليط الضوء على أهمية الابتكار والرقمنة وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في خلق القيمة.
وفي هذا الصدد، أشار إدريس المجاوري، المكلف بمهمة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أنه “في ظل التطورات الأخيرة لمرسوم الصفقات العمومية، نشهد لأول مرة إدماج مفهوم الشراء المبتكر والعرض التلقائي، مما يوفر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فائضا من حيث التصنيف يتراوح بين 10 و15 في المئة”، مضيفا أن وجود المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مشروط بالوصول إلى دفاتر الطلبيات العمومية والخاصة.
وأضاف المتحدث أنه فيما يتعلق بالتوزيع العادل لعرض الابتكار والاحتضان والمواكبة، فإن مؤسسات “التكنوبارك”، التي تشكل أرضا خصبة لا يمكن إنكارها للانطلاق في الابتكار على المستوى الوطني، حاضرة في أربع مدن، مع طموح تشييدها قريبا في حوالي عشر مدن أخرى.
من جانبه، أكد مدير عمليات الأسواق ببورصة الدار البيضاء، أحمد أرحربي، أن البورصة متاحة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أن التمويل بدون ضمان، ويوفر وضوحا معينا في الرؤية ومصداقية للمقاولة.
وقال إن “التمويل عن طريق أسواق الرساميل أو أي مسار آخر مفتوح في وجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تكون هناك تنمية، وتكون رافعة بالمغرب، علما أن النسيج الاقتصادي المغربي يتكون أساسا من هذه المقاولات”.
من جهته، أورد حبيب عدنان، مدير نظم المعلومات في شركة “ليديك”، أنه من بين كل 100 محاولة لإنشاء مقاولة صغيرة جدا أو صغيرة أو متوسطة، تنجح 7 أو 8 محاولات فقط. وأمام هذا المعدل المنخفض، أوصى بالاستعانة بالقوى الحية لدى المقاولات الكبرى من حيث التمويل والتكوين والتوجيه والاستشارة.
واعتبر أنه من خلال الرقمنة، يمكن للشركات الكبرى توفير بنوك بيانات بالإضافة إلى أوراش عمل لتحويل أفكار المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتجسيدها ضمن منظومات آمنة، وتقليل المخاطر وتعبئة الاستثمارات.
وفي إشارة إلى كون المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعد الأولوية في أي سياسة اقتصادية، أكد محمد بن شقرون، الشريك الإداري في “NBS Invest”، وجود علاقة قوية للغاية بين مستوى تنمية بلد ما وقدرة مقاولة صغيرة جدا أو صغرى ومتوسطة على النجاح.
وأوضح أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تكون مترنحة في البداية، وتواجه مشاكل مالية واستراتيجية وتنظيمية، مبرزا أنه لا يمكن تحقيق أي هدف اقتصادي إلا من خلال مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة مستدامة وقادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية”.
وفي هذا الصدد، دعا المسؤول إلى مواصلة بذل الجهود، من خلال منح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نظاما قانونيا أكثر مرونة، وتخفيف العبء الضريبي عليها، ومنحها دعما ماليا بالإضافة إلى العديد من تدابير المواكبة الأخرى.
و م ع