أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد 261 مليون دولار في يناير الجاري ، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار كديون يتعين سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر، وفق مصادر اعلام محلية، نحو 564 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال دجنبر الماضي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.
وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.
و أقر صندوق النقد الدولي، في دجنبر 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت اقتراب القاهرة من الحصول على دفعة جديدة من قرض المؤسسة الدولية، المقدر بـ3 مليارات دولار.
وقالت جورجييفا إن “الصندوق يبحث ما إذا كان يتعي ن علينا تعزيز البرنامج. والإجابة على الأرجح نعم، بسبب العبء الإضافي على مصر”، مؤكدة أن صندوق النقد سيدعم مصر بقوة في مواصلة الإصلاحات.
و م ع