قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، الذين تتخطى إيراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار) سنويا، ما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت، في بيان، يوم السبت 25 شتنبر، “الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي”.
وأوضحت أن “التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط”.
ولا يخضع صناع المحتوى على الإنترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم.
ويستخدم الإنترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكانا بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية.
وبحسب موقع الاحصاءات الدولي “داتا ريبورتال”، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ يناير الماضي.
وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال محمد الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، الأحد 26 شتنبر، إن “أي شخص يحقق إيرادا داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به”.
المصدر : وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.