أصدرت محكمة العدل الأوروبية إدانة جديدة ضد البرتغال بسبب التحصيل غير المبرر لضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة.
ويأتي هذا القرار بعد أن اضطرت الدولة إلى تصحيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة، لكن المخالفات لا تزال قائمة.
وبحسب موقع “Pplware” الإخباري، فإن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة هي ضريبة تسجيل ت فرض على شراء السيارات ويتم دفعها عند تسجيل السيارة في البلاد، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وأبرز قرار المحكمة أنه “لا يجوز للدول الأعضاء فرض ضرائب جديدة أو إدخال تغييرات على الضرائب الحالية التي تهدف أو تؤدي إلى تثبيط بيع المنتجات المستوردة لصالح بيع المنتجات المماثلة المتاحة في السوق الوطنية”. ينطبق هذا الحظر بشكل خاص على المنتجات المقدمة في السوق الوطنية قبل دخول الضرائب أو التعديلات حيز التنفيذ.
وضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة، التي حلت محل ضريبة السيارات القديمة في عام 2007، هي ضريبة تسجيل ت طبق مرة واحدة، ويتم دفعها عند تسجيل السيارة لأول مرة في البرتغال.
ويسلط هذا القرار الضوء على التحديات المستمرة في تطبيق الضرائب بشكل عادل على المركبات المستوردة، حيث يكرس قرار المحكمة الحاجة إلى الامتثال لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
و م ع