الطالبي العلمي: المصادقة على 111 مشروع قانون و 6 مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس صادق على ما مجموعه 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وقال السيد الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، “يظل الأساسي هو طبيعة وأبعاد القوانين المصادق عليها”، مبرزا أن ثلاثين نصا هي قوانين تأسيسية تتعلق بالقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة، والدعم الاجتماعي، والقضاء والاستثمارات والفلاحة والمالية، مع ما يعنيه ذلك من تأطير تشريعي وتنظيم للتدخلات المركزية والمجالية للدولة وتوطين الخدمات والاستثمارات.

واعتبر أن ذلك يساهم في عصرنة التدخلات العمومية وكفالة نجاعتها وتنظيم التضامن، وتحقيق العدل والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات وتيسيرها، وتكريس حكامة المرفق العام، وكفالة حقوق الجميع.

وجدد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب متمثلة في مقترحات القوانين “التي تتميز بكونها منبثقة من الاحتكاك اليومي للنواب والنائبات مع المجتمع ومكوناته ومن تواصلهم مع المواطنين والهيئات المهنية”.

وعبر عن تطلعه إلى إحداث دينامية جديدة بخصوص دراسة مقترحات القوانين من خلال المقتضيات ذات الصلة التي سيتضمنها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.

كما دعا إلى عدم إغفال مساهمة أعضاء المجلس في إغناء مشاريع القوانين التي يصادقون عليها، وبالتحديد منها، قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت الحكومة 105 منها، “مما يعكس، من جهة التعاون القائم بين المجلس والحكومة، ومن جهة أخرى قيمة التعديلات المقترحة والبصمة البرلمانية على التشريع”، كما تتجسد أيضا في التعديلات على مشاريع قوانين عادية.

وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، ثمن السيد الطالبي العلمي الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، حيث تجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتوجهها وتركيزها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطب اهتمامات الرأي العام الوطني، وكذا تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة.

وذكر أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.

وأضاف أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجة الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.

وسجل السيد الطالبي العلمي، في المقابل، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة.

وبعدما ثمن أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال رئيس مجلس النواب إن “طموحنا الجماعي هو أن نبني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعل ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس”.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب إن اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين.

وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وفي سياق ذي صلة،أكد السيد الطالبي العلمي أنه تم الحرص على تفعيل العلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “إيمانا منا بقيمة ما تنجزه من تقارير وآراء وتفعيلا لأحكام الدستور، وللتعاون والتكامل بين السلط”.

و م ع