اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

جرى اليوم الخميس بطنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تهدف إلى تحديد سبل التعاون بين الطرفين في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية”، تعبيرا عن الإرادة المشتركة للطرفين لتبسيط وتجويد الخدمات واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة لفائدة وزارة العدل، مما من شأنه تعزيز التعاون المشترك ومد قنوات التواصل وتبادل المعطيات العقارية.

وتروم الاتفاقية تسطير الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لفضاء خاص ببوابتها الرسمية لفائدة وزارة العدل، باعتماد التدبير اللامادي للخدمات بين الطرفين، وبتكريس مبدأ الشفافية والتواصل وتسهيل الحصول على المعلومة وتقوية وحماية دعائم القيم، في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي.

وسيتيح التعاون المشترك للطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، الاستثمار في الفضاء الخاص لوزارة العدل، والذي يتم خلقه لتتبع الأحكام لفائدة الدولة المغربية، من خلال الخدمات الرقمية التي يتوفر عليها (طلب الشهادة الإلكترونية، طلب التصميم العقاري، بيانات احتساب المساحة والبحث عن الممتلكات).

كما ستفتح هذه الاتفاقية آفاقا واعدة للطرفين للنص على إمكانية إضافة الطرفين معا لخدمات رقمية جديدة.

يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.

ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.

و م ع