22 نوفمبر 2024

السنغال: افتتاح حوار وطني لتحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية

Maroc24 | إفريقيا |  
السنغال: افتتاح حوار وطني لتحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية

يفتتح، اليوم الاثنين بمدينة ديامينياديو، على بعد 30 كلم من داكار، حوار وطني دعا إليه الرئيس السنغالي ماكي سال، من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في البلاد واستمرارية السلطة بعد تاريخ الثاني من أبريل المقبل، موعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية.

ودعا رئيس البلاد المنتهية ولايته، الذي لن يترشح لولاية جديدة، إلى هذا الحوار خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية أجراها يوم الخميس المنصرم. وتمت دعوة الأحزاب السياسية والمرشحين للرئاسة، سواء 19 مرشحا الذين تمت الموافقة على ترشيحاتهم أو الـ74 الآخرين الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف المجلس الدستوري، وكذا هيئات المجتمع المدني.

وقال ماكي سال إنه بعد هذه المشاورات، التي تستمر ليومين، سيصدر مرسوما موجها إلى الهيئات الناخبة، مسجلا أنه “يمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد 2 أبريل”.

وأشار إلى أنه “وحده الحوار بين جميع القوى الحية بالبلاد يمكن أن يؤدي إلى حل هذه الأزمة، وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية”.

وردا على دعوة ماكي سال، عبر تحالف “بينو بوك ياكار” (الأغلبية الرئاسية) عن “كامل دعمه لرئيس البلاد لعقد وإنجاح الحوار السياسي”، وذلك بحسب تصريح للرئيس السابق للتحالف الوطني، مصطفى نياسي، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم السبت.

من جانبهم، رفض 16 من أصل 19 مرشحا للرئاسة دعوة ماكي سال للمشاركة في الحوار الوطني، مذكرين بأن قرارهم بعدم المشاركة في هذا الحوار “مدفوع بالتزامنا بالديمقراطية واحترام المبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين”.

من جانبها، أعربت منظمتان من منظمات المجتمع المدني عن رفضهما المشاركة في هذا الحوار الوطني.

وتنتظر السنغال الاعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية، حيث ألغى المجلس الدستوري القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية بشأن تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير إلى 15 دجنبر المقبل، وطلب من السلطات المختصة تنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن الرئيس ماكي سال، الذي انتخب في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2019، وعد بالامتثال لطلب الهيئة القضائية، وأكد الخميس الماضي أن ولايته على رأس البلاد ستنتهي في 2 أبريل 2024.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.