2.8 مليار دولار قيمة تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي لمصر حيث أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

وبحسب بيان للوزارة أكدت وزيرة التعاون الدولي ، رانيا المشاط ، خلال لقاء أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ مع الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، بناديا كالفينو ، أن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشاريع ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشاريع المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”؛ حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيس” فى محور النقل المستدام “نُوَفِّى+”.

من جانبها، ذكرت كالفينو أن مصر تعد شريكا رئيسيا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفى هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج “نُوَفِّي”، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وبحث اللقاء التحضيرات الجارية لزيارة البعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقررة فى إطار التعاون الفني بين الجانبين، و المبادرات التي أطلقها البنك خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) بدبي، من بينها مبادرة دعم الابتكار فى مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي المصرية.

وذكر البيان أن بنك الاستثمار الأوروبي بعد أكبر شريك تمويلي دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عاما أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما أنه عزز حلال السنوات الأخيرة استثماراته في مجال الطاقة النظيفة و المياه ومشاريع النقل المستدام والاستثمار التجاري.

و م ع