) أعلن البنك الدولي أنه سيقدم لمصر تمويلا بقيمة ستة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، منها ثلاثة مليارات دولار على شكل مساندة مالية لبرامج الحكومة، وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات.
وستُركز هذه البرامج بحسب بيان للمؤسسة المالية الدولية اليوم الاثنين، على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حكامة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
من جهتها أكدت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن هذا الدعم يأتي في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم، اجتماعا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بينهما والمضي قدما في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وأكدت الوزيرة المصرية أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك العالمي وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ووقعت مصر مؤخرا اتفاقا مع صندوق النقد الدوليّ بشأن استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، مع زيادة البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وأول أمس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7،4 مليار أورو إلى جانب مجموعة برامج دعم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب.
وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، . وتضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.