أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد لمصر وعلى زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون الأصلي لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي تسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أميركي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وحافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهرا بدأت في 16 دجنبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.
وتابع البيان أن الصندوق يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات. وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير في السياسات النقدية والمالية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأضاف أنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
وأشار إلى أنه عند استكمال المراجعة، وجد تقييم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء “لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية”.
وكانت مصر قد اتفقت على برنامج تسهيل ائتمانى ممدد فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار حصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار لكنها جمدت البرنامج تحت ضغط أزمة العملة، قبل أن تعيد إحياء الاتفاق مع الصندوق الشهر الحالى وترفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بخلاف نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي.
و م ع