جهة مراكش- آسفي.. قطاع البيئة زود 50 ناديا بيئيا بتجهيزات معلوماتية وسمعية – بصرية

أفاد المدير الجهوي للبيئة بمراكش- آسفي، السيد نور الدين برين، بأن قطاع البيئة قام، من خلال مشروع تشجيع التربية البيئية بالمدينة العتيقة لمراكش، بتجهيز 50 ناديا بيئيا بالمدارس ودور الشباب بتجهيزات معلوماتية وسمعية – بصرية.

وأوضح السيد برين، في كلمة خلال حفل التوقيع، أمس الاثنين، بمراكش، على اتفاقية شراكة بين المديرية الجهوية للبيئة وولاية جهة مراكش آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض – جهة مراكش آسفي ومرصد واحة النخيل بمراكش، تهم تعزيز التربية البيئية بالمؤسسات التعليمية، أن قطاع البيئة عمل أيضا على إحداث وتجهيز مركز للتربية البيئية على مستوى الثانوية الإعدادية المنصور الذهبي.

وذكر بأنه تم تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة مؤطري النوادي البيئية المستفيدة، كاشفا أن عمل المديرية ينكب على تنظيم دورة تكوينية رابعة في الأسابيع القليلة القادمة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي.

ومن أجل تعميم هذه التجربة الناجحة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية بالجهة، والحرص على تفعيل دور النوادي البيئية بشكل يضمن نشر واشعاع ثقافة التنمية المستدامة في صفوف الناشئة والأجيال القادمة، قامت الأطراف المتعاقدة بإعداد إتفاقية شراكة، تتعلق بتعزيز وترسيخ التربية البيئية بهذه المؤسسات، وتحدد إطار التعاون والشراكة بينها، بالإضافة إلى اعتماد آليات للحكامة والتقييم تضمن التنزيل الجيد والسليم لمضامينها.

وأشار السيد برين إلى أن أهداف الاتفاقية تتمثل، على الخصوص، في المساهمة في تحقيق الأهداف الجهوية في مجال التنمية المستدامة، وبلورة وتنزيل برنامج عمل سنوي لتشجيع التربية البيئية على صعيد الجهة، مع تعميم خلق الأندية البيئية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية بالجهة (الابتدائية، الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية).

وأضاف أن المبادرة الجهوية الطموحة والنابعة عن الإرادة القوية للأطراف المتعاقدة من أجل تشجيع التربية البيئية، تشكل “فرصة للوقوف على أهمية التأطير والتربية البيئية للناشئة في ما يخص الارتقاء بالحياة المدرسية من جهة، وفي بناء المواطنة البيئية، من جهة أخرى”.

وخلص المسؤول نفسه إلى القول إن “هذا الورش سيمكن من نشر وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة في صفوف الأجيال القادمة، وتلقينها مبادئ وقيم المواطنة البيئية مع توفير الإمكانيات اللازمة لتتبع التكوينات في مجال حماية البيئة”.

و م ع