تميز الخطاب السامي الذي افتتح به صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدورة الجديدة للبرلمان، بحمله لرؤية عملية استراتيجية تمر بلورتها عبر النموذج التنموي، وبتثمينه للذكاء الجماعي للمغاربة.
هي رؤية تقوم على التجسيد والإنجاز والإمكانات الاستراتيجية، وتقدم في الآن ذاته وصفة للخلاص من نقائص واختلالات فترة ما بعد الجائحة.
فكل الوصفات العلاجية كانت حاضرة في خطاب تأسيسي موجه للحكومة الجديدة ولأعضاء مجلسي البرلمان.
فعندما استحضر جلالة الملك المرحلة المقبلة التي تلوح في الأفق في أعقاب تجديد المؤسسات المنتخبة وتعيين فريق حكومي جديد، كان التركيز على التفعيل الضروري للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من المشاريع المندمجة.
وبمعنى أوضح، آن الأوان لإعطاء مضمون كامل لخطة العمل الواسعة هذه التي وضعها المغاربة ومن أجلهم، والتي تعد تجسيدا لذكائهم الجماعي. ذلك أنه لاستثمار هذه الخطة على النحو الأمثل، فإن الحكومة مدعوة للانكباب على الأولويات والمشاريع التي سيتم إطلاقها، بتعبئة الكفاءات والإمكانيات اللازمة.
فمن الملح بلورة الورش الضخم المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، والذي سيعود بالفائدة على ملايين المغاربة. ومن شأن هذا المشروع أن يعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بأكملها، المطالبة في الوقت الراهن بمواجهة الضغوط المتزايدة المطروحة في الوقت الحاضر في خضم الأزمة الصحية.
أولوية أخرى تحظى باهتمام ملكي، ألا وهي تفعيل إصلاح الشركات والمؤسسات العمومية، ينضاف إليها الإصلاح الضريبي بهدف تشجيع الاستثمار. ومن هنا جاءت الدعوة الملكية لوضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
وإذا كانت الأزمة التي تولدت عن جائحة (كوفيد-19) قد طرحت مسألة السيادة الصحية على المحك إلى جانب قضايا الطاقة والغذاء وغيرها، فإن جلالة الملك رتبها ضمن الأولويات الوطنية للسنوات المقبلة.
وقال جلالته “لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وللتوفيق بين إدارة الأزمة الوبائية والانتعاش الاقتصادي، أولى الخطاب السامي لصاحب الجلالة اهتماما خاصا بدعم القطاعات والفئات المتضررة، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وبنبرة متفائلة وواقعية، أكد جلالة الملك محمد السادس على مكانة الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للديناميكية الاقتصادية، وأيضا على الدعم المقدم للشركات واعتماد تحفيزات لفائدتها. “وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية”، يقول جلالة الملك.
ويمر الاقتصاد الوطني بتحسن كبير على الرغم من تداعيات الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي، حيث شدد صاحب الجلالة على أنه “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5,5 في المائة سنة 2021”. رقم يعكس حجم الإصلاحات التي تم إطلاقها وعبقرية مغربية لا ينضب معينها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.