دعا السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى تفكير معمق في مستقبل مسار المؤتمرات الدولية حول الأمن النووي.
وأشار السيد فرحان، في مداخلة باسم المغرب بمناسبة “المؤتمر الدولي حول الأمن النووي: تشكيل المستقبل” (ICONS 2024)، الذي ينعقد من 20 إلى 24 ماي في فيينا، إلى أن “المغرب يقترح التفكير المعمق في مستقبل مسار المؤتمرات الدولية حول الأمن النووي. ونعتقد أنه لا يوجد أي انقطاع في الأمن النووي، الذي يظل موضوعا رئيسيا ينبغي لنا، كدول أعضاء، أن نواصل منحه الأولوية من أجل الاستجابة للتحديات والتوقعات الجديدة المرتبطة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية”.
وأضاف الدبلوماسي، خلال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تحديد أهداف وأولويات واضحة للمؤتمرات الدولية حول الأمن النووي “سيخدم إبراز هذه العملية الهامة المتعددة الأطراف في ضوء المؤتمر القادم الذي سيعقد عام 2028”.
في السياق ذاته، أكد السيد فرحان على أهمية تنظيم لقاء رفيع المستوى حول الأمن النووي تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كإطار شامل لتعبئة الدعم الثابت من رؤساء الدول والحكومات للإجراءات التي تتخذها الوكالة لتعزيز نظامها الدولي للأمن النووي.
وبخصوص مساهمة المغرب في تعزيز الأمن النووي، جدد السفير التأكيد على تشبث المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي، وكذا التزامها بمواصلة جهودها لصالح التعاون القوي المتعدد الأطراف لتعزيز السلام والأمن.
وعلى مدى العقد الماضي – يضيف السيد فرحان- كانت مساهمة المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام الدولي للأمن النووي غنية في محتواها ومتنوعة في منهجيتها ومتعددة الأوجه في ديناميتها، مسجلا أن مساهمة المملكة تنبع من التزامها الدائم بنزع السلاح وعدم الانتشار، فضلا عن إيمانها العميق بدور العمل المتعدد الأطراف في هذا السياق.
وعلى المستوى الإقليمي، كان المغرب خلال السنوات الأخيرة، ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحد البلدان الرئيسية في إفريقيا التي تقدم التكوينات وورش العمل والتدريس، كما تتقاسم خبراتها التقنية مع جميع الدول الإفريقية الأعضاء، حسبما أكد السفير خلال هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الرابعة بعد نسخ 2013 و2016 و2020.
وأضاف أن المغرب يجدد التأكيد على المبدأ الذي ينص على أن المسؤولية الأساسية في الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد فرحان أن النسخة 2024 للمؤتمر الدولي حول الأمن النووي تعد “فرصة ثمينة لتقييم التقدم المحرز خلال العقد الماضي، وتحديد احتياجات الدول لتحديد الأهداف والأولويات ذات الصلة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضع الأسس المتينة لتشكيل مستقبل الأمن النووي”.
وبحسب المنظمين، يشارك ممثلون من أكثر من 130 دولة في هذه التظاهرة التي تغطي عدة مواضيع تتراوح من التشريع في مجال الأمن النووي إلى بناء القدرات.
و م ع