انعقدت اليوم الخميس بمراكش، الدورة الرابعة للقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين بمشاركة وفود اقتصادية من 35 دولة.
وينظم هذا المنتدى الاقتصادي الدولي، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذه السنة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين.
ويهدف اللقاء، الذي يشهد مشاركة رؤساء وممثلي أرباب العمل الناطقين بالفرنسية الأعضاء في تحالف أرباب العمل الناطقين بالفرنسية، والذي انتخب الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمينا عاما له، إلى خلق روابط بين الشركات داخل الفضاء الفرنكوفوني لتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات.
كما يسعى إلى أن يشكل منصة للتبادل بين رواد الأعمال والمؤسسات حول مواضيع مختلفة، من بين أمور أخرى، تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التجارة وحرية حركة السلع والخدمات، والتحديات اللوجستية والاتصال، ونمو الأعمال التجارية ومعالجة التحديات الناجمة عن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن هذا اللقاء يوفر أفق مشتركا ونقطة دعم أساسية لفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار والتضامن بالفضاء الفرنكوفوني.
وأشار إلى أن الفرنكوفونية الاقتصادية تعد رافعة قوية للنمو في عالم يتغير باستمرار، مضيفا أن “الأمر متروك لنا لتحسين الممرات اللوجستية لتعزيز التجارة بين بلداننا، والاستثمار في المهارات لزيادة إمكانات اقتصاداتنا عشرة أضعاف، واغتنام الفرص التي يتيحها التحول البيئي لعالمنا”.
وذكر الوزير أنه على مستوى الاستثمار، “تنشط الشركات المغربية بشكل خاص في الفضاء الفرنكوفوني”، مشيرا إلى أنه في عام 2023، تم استثمار ما يقرب من 2 مليار أورو من قبل الشركات المغربية في البلدان الناطقة بالفرنسية، أي 3/4 من الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
ولفت السيد الجزولي، إلى أن المغرب يعد المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا، والمستثمر الإفريقي الثاني في إفريقيا.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن تنامي التجارة في البلدان الناطقة بالفرنسية بالقارة الإفريقية يتطلب اعتماد سياسات لتنويع الإنتاج وتسريع التصنيع مع الاستفادة من الفرص المتوفرة والإمكانيات الهائلة المتاحة في مجال الطاقات المتجددة.
وقال إن بناء أنظمة بيئية صناعية إفريقية مستدامة ومبتكرة يجب أن يتم من خلال استثمارات مشتركة مربحة للجانبين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القوة الدافعة، مشيرا إلى أن سلاسل القيمة هذه ستمكن جميع البلدان الناطقة بالفرنسية من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية، التي توفر الوصول إلى سوق موحدة تضم 1.2 مليار مستهلك، مما يحل مشكلة الرسوم الجمركية المرتفعة.
من جانبه، ذكر رئيس تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين، جوفرو رو دي بيزيو، أن التحالف المتعدد الأطراف والدولي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشركات والاقتصادات الناطقة بالفرنسية بطريقة ملموسة وعملية.
وأشار في هذا الصدد، إلى توسع التحالف الذي شهد انضمام ثمانية أعضاء جدد، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الدول والقطاع الخاص وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة لضمان مستقبل مزدهر للجميع.
أما الأمينة العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، فاعتبرت أن هذه المنظمة تظل الداعم والمحفز للفضاء الفرنكوفوني وتبقى إلى جانب تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الابتكار وتعزيز روح المبادرة ودعم الاقتصاد الدائري.
وقالت إن الفضاء الفرنكوفوني مدعو لمزيد من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، مشددة على ضرورة العمل من أجل بناء القدرات والتعاون الشامل مع مختلف أصحاب المصلحة والشبكات المهنية القائمة والمجتمع المدني.
وتضمن برنامج هذا اللقاء موائد مستديرة ركزت بشكل خاص على وسائل تعزيز الفضاء الفرنكوفوني، والآليات الكفيلة بتعزيز التبادلات التجارية بين أعضاء هذا الفضاء.
و م ع