26 يونيو 2024

لجنة الـ24.. بابوا-غينيا الجديدة تبرز الدعم الدولي الكبير لمخطط الحكم الذاتي

لجنة الـ24.. بابوا-غينيا الجديدة تبرز الدعم الدولي الكبير لمخطط الحكم الذاتي

أبرزت بابوا-غينيا الجديدة، بنيويورك، دينامية الدعم الدولي الكبير لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أكد ممثل بابوا-غينيا الجديدة، أندرو دوبيكي، أن أكثر من 100 دولة تدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره أساسا ذا مصداقية وقائما على التوافق، من أجل التوصل إلى حل سلمي وموثوق لهذا النزاع المفتعل.

وشدد على أن هذه المبادرة المتينة تتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومتفاوض بشأنه ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع المفتعل، وحث المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.

كما سلط الدبلوماسي الضوء على احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار، وتعاونه الذي يستحق التقدير مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف أن تحذو حذوه.

من جانب آخر، أشاد بالجهود الحميدة التي تبذلها المملكة بغية النهوض بالتنمية المستدامة في أقاليمها الجنوبية من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، مسجلا أن هذه الدينامية تساهم بشكل إيجابي في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية.

ولاحظ أن هذه الدينامية الإيجابية دفعت عددا كبيرا من البلدان والمنظمات الإقليمية إلى فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

كما نوه ممثل بابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة بالجهود “الإيجابية” التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.

من جانب آخر، أعرب عن قلق بلاده المستمر إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، لاسيما النساء والأطفال، مبرزا ضرورة وقف هذه الانتهاكات.

ودعا، أيضا، إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بعمليات تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.