انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، بمشاركة كافة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني.
وتناقش هذه الدورة، على مدى يومين، مجموعة من النقاط تهم، على الخصوص، متابعة توصيات الاجتماع الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران ولجنة البيئة).
كما ستعرف هذه الدورة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة، والتداول في الترشيحات العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن تدارس سبل تنمية قطاع الطيران المدني بالدول العربية، وكذا العمل المشترك لتطوير القطاع، الذي يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تطوير المبادلات التجارية والثقافية وتوطيد السياحة لدى الدول الأعضاء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن استضافة المغرب لهذه الدورة يبرهن على العناية الخاصة التي يوليها للعمل المشترك من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني، مسجلا أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، تحت القيادة الملكية الحكيمة، سواء من خلال دعمها للمنظمة العربية للطيران المدني، أو عبر الانخراط في مشاريع الاتحاد الإفريقي لتطوير منظومة النقل الجوي في إفريقيا، فضلا عن العمل على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير هذا القطاع.
وأبرز الوزير انخراط المغرب في مختلف البرامج المرتبطة بمكافحة التلوث الناجم عن الطيران، لا سيما الهدف الطموح الطويل الأجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي بحلول سنة 2050.
كما سلط الضوء على المجهودات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني الدولي، وحرصها على مسايرة التعديلات القانونية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني سواء على المستوى الدولي أو العربي. من جانبه، أشاد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رائد علي صالح الجبوري، بالمجهودات والدور الفعال الذي تقوم به الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني في سبيل تطوير عملها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الطيران المدني من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، مؤكدا أهمية إصدار قرارات تساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء.
وذكر السيد الجبوري بأهمية دور المنظمات العربية المتخصصة، باعتبارها الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، مبرزا دور المنظمة العربية للطيران المدني كواحدة من هذه المؤسسات، والتي تسهم بشكل فعال في تعزيز العمل العربي المشترك من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، هيثم ميستو، أن اجتماعات المنظمة تندرج في إطار العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بشكل عام، مسجلا انخراط الدول العربية في التنمية التي يشهدها قطاع الطيران المدني على الصعيد العالمي.
وحث السيد ميستو على ضرورة الانكباب على دراسة مواضيع ذات راهنية من قبيل تكنولوجيا الملاحة الجوية، وتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، معربا عن أمله في الخروج بالنتائج المرجوة التي تساهم في تدعيم مجالات التعاون العربي ذات الصلة بالمجال.
وبدوره، قال وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشهوبي، إن بلاده، التي ستتسلم رئاسة هذه الدورة، ستعمل على تفعيل الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي وأجندة 2030 للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.
كما أكد السيد الشهوبي على أهمية التكنولوجيا في كسب رهان ملاحة جوية عالمية آمنة وموثوقة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي تزامنا مع تخليد الذكرى الثمانين لاتفاقية شيكاغو، التي ساهمت بقوة في تطوير الطيران المدني الدولي وأمنه وسلامته.
وتعد المنظمة العربية للطيران المدني، التي يتكون مجلسها التنفيذي من 9 دول أعضاء، يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة كل عامين، منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.
كما تعمل المنظمة على تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك، وذلك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته، والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بتنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.
و م ع