بعد الدخول السياسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لمعظم النواب المنتخبين حديثا خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، تسعى الأحزاب جاهدة إلى تشكيل ائتلاف قادر على حكم البلاد.
وأسفرت هذه الجولة الثانية من الانتخابات، التي دعا إليها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عقب فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية، عن غرفة سفلى متباينة حيث لم تحصل أي كتلة سياسية على الأغلبية، مما أجبر الطبقة السياسية الفرنسية على تقديم تنازلات.
وتطالب الجبهة الشعبية الجديدة، المكونة من القوى اليسارية، والتي تصدرت الانتخابات التشريعية بـ190 مقعدا، بمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من أنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعدا.
ويدافع قادة الجبهة المختلفون عن تعيين رئيس وزاء من أسرتهم السياسية. ويتنافس على المنصب المكونين الرئيسيين لهذا الكتلة اليسارية، “فرنسا الأبية” بقيادة جان لوك ميلونشون، والحزب الاشتراكي بقيادة أوليفييه فور.
أما المعسكر الرئاسي، المجتمع تحت راية “أونسومبل”، والذي خرج سالما من اختبار صناديق الاقتراع، فيحاول بدوره إيجاد بديل لليسار بمد اليد إلى اليمين.
ويعول “أونسومبل”، الذي حصل على 160 مقعدا في الجمعية الوطنية، على جذب نواب الجمهوريين ومختلف التيارات اليمينية والوسط اليميني، وحتى من مختلف التيارات اليسارية. وإذا نجح في مهمته، فقد يتمكن من تكوين كتلة مركزية قادرة، من جهة، على اقتراح رئيس وزارء، ومن جهة أخرى، الحصول على أغلبية مريحة.
وينتظر رئيس الجمهورية، الذي لديه صلاحية تعيين رئيس الوزراء، التكوين النهائي للجمعية الوطنية والمفاوضات بين التيارات السياسية المختلفة.
وكان ماكرون قد كلف رئيس الوزراء الحالي، غابرييل أتال، بمواصلة مهمته “من أجل استقرار البلاد”، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية في غضون الأيام المقبلة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.