في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
الوضع الاقتصادي في سنة 2024 :
– سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا ب3 في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.
– ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6 في المئة .
– سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1,8 في المئة عوض 6,4 في المئة سنة 2023.
– سيعرف الطلب الداخلي ارتفاعا ب 3 في المئة .
– سيعرف عجز الميزانية تراجعا إلى 4 في المئة .
– سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
– ستتطور الأصول الصافية الخارجية بنسبة 6,2 في المئة خلال سنة 2024، مما يضمن تغطية 5,1 شهرا من واردات السلع والخدمات.
التوقعات الاقتصادية لسنة 2025 :
– سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,7 في المئة .
– سيسجل القطاع الأولي نموا في قيمته المضافة ب8,5 في المئة
– ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 3,2 في المئة .
– سيواصل الطلب الداخلي ارتفاعه ب3,5 في المئة لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط .
– سيستقر الإدخار الوطني في حدود 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيعرف عجز الميزانية تراجعا ليستقر في حدود 3,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود 70,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي 82,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و م ع