الأخبار الاقتصادية المغاربية ..

النشرة الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي ليوم 14 أكتوبر 2021 :

تونس:

استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس، خلال شهر شتنبر الماضي عند مستوى نسبة 2ر6 بالمائة التي سجلتها خلال شهر غشت الذي قبله ، وذلك وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وعزى المعهد، في تقرير له، هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الى 1ر6 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة، وأسعار المواد والخدمات الترفيهية الى 5 بالمائة مقابل 1ر4 بالمائة، والى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية الى 2ر7 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة من ناحية أخرى.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر7 بالمائة خلال شهر شتنبر الماضي ، وفق المصدر، وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 9ر21 بالمائة وأسعار الخضر ا بنسبة 1ر18 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 9ر11 بالمائة .

وارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4ر9 بالمائة، في حين تراجعت أسعار لحم الضأن بنسبة 3ر4 بالمائة، وأسعار لحوم الأبقار بنسبة 2ر2 بالمائة .

ووفق المصدر ذاته، شهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا بنسبة 2ر7 بالمائة بفعل ارتفاع المواد الصيدلية بنسبة 6ر8 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 6ر12 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 8ر7 بالمائة وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة.

وسجلت اسعار الخدمات، ارتفاعا بنسبة 2ر4 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 9ر6 بالمائة، وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 5ر4 بالمائة.

وارتفع التضخم الضمني لشهر شتنبر 2021، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بشكل طفيف الى مستوى 6 بالمائة بعد ان كان في حدود 9ر5 بالمائة خلال الشهر السابق.

وذكر المصدر بأن نسبة التضخم في تونس ، شهدت منذ مطلع 2021، استقرارا عند 9ر4 بالمائة خلال شهري يناير وفبراير لتنزل الى 8ر4 بالمائة خلال مارس وتصعد الى 5 بالمائة خلال شهري أبريل وماي والى 7ر5 بالمائة خلال يونيو ، و 4ر6 بالمائة خلال يوليوز ان تستقر عند 2ر6 بالمائة خلال شهري غشت وشتنبر .

ذكر المرصد الوطني للفلاحة التونسي، أن عجز الميزان التجاري الغذائي تضاعف بحوالي ثلاث مرات، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ليبلغ 3ر1556 مليون دينار (الدولار =83 ر 2دينار) ، مقابل 4ر546 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

موريتانيا:

أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، أن حاجة موريتانيا من الخضار حاليا تقدر ب 300 ألف طن سنويا، ويتم تغطية 85 في المائة منها عن طريق الاستيراد، بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15 في المائة.

وأضاف، أمس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن هذه المعطيات صادرة عن البنك المركزي الموريتاني سنة 2019، بناء على تقدير الاحتياجات الوطنية من الخضار بالاعتماد على إجمالي الواردات، إضافة إلى الإنتاج الوطني، وذلك في ظل غياب إحصائيات دقيقة.

وأشار الى أن دراسة قام بها قطاع الزراعة، أظهرت أن كلفة الواردات من الخضار لسنة 2018 بلغت 28 مليون و 972 ألف و 555 دولار ، ومعظم هذه الواردات من البصل والبطاطس والطماطم والجزر.

تسلم ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، مؤخرا، رافعتي جسر للحاويات تعزيزا للقدرات الإنتاجية بالميناء.

وتلعب هذه الآليات دورا هاما، وفق مسؤول بالميناء، في تسريع وتيرة الشحن والتفريغ في هذه المنشأة، بحيث أن الرصيف الخاص بالحاويات، الذي يصل عمقه إلى 15 مترا، من رسو سفن تحمل 7 آلاف حاوية في نفس الوقت وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الحجم التي تتحمله السفن حاليا.

وتساهم الرافعات، التي تأتي في إطار اتفاقية بين الميناء وشركة “آرايز موريتانيا”، في تطوير رصيف الحاويات والتي لازالت الأعمال فيه جارية .

المصدر : و م ع